يعتبر تطبيق معايير الجودة خلال المرحلة الحالية مشجعا مهما لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجاذبا لمختلف الأسواق، ولتحقيق ذلك يلزم اتخاذ العديد من الإجراءات، لمواجهة التحديات التي تواجه تطبيق المعايير والجودة المصرية. وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
غياب العدالة
قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات الجودة، إن عدم تطبيق المواصفات القياسية يقضي على خطط الدولة، كما أنه يقضي على التنمية المستدامة التي تعمل الحكومة على تنفيذها؛ من أجل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أنه يقلل مصداقية الدولة، ويقلل من الفرص الاستثمارية، وزيادتها، ويقلل من العدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع.
وأوضح عفيفي أن تفعيل الجودة داخل المجتمع الصناعي، عن طريق هيئة المواصفات والجودة بالعمل علي مواصفة إدارة المشروعات، التي صدرت في 15 أكتوبر 2016، من أجل تحويلها لمواصفة مصرية خالصة، قابل للتطبيق بسهولة في جميع المنشآت، سواء خاصة أو عامة داخل الدولة المصرية.
غياب الرؤية
وأكد أن من بين التحديات التي تواجهها الاستثمارات غياب الرؤية والنظام الأمن لمكافحة الفساد، لتطبيق المواصفات القياسية لمصر، مشيرا إلي أن عدم توافر المناخ المناسب لمحاربة الفساد والمواصفات القياسية في الإنتاج يقلل المستثمرين، ما يؤدي إلى تراجع جذب الاستثمارات، ما يحتاج إلى أطر محددة للعمل من خلالها خلال المرحلة المقبلة.
القضاء علي الرشوة
من ناحية أخري قال المهندس هاني الدسوقي، الرئيس التنفيذ للمجلس الوطني للاعتماد، إن القضاء على الرشوة والفساد داخل القطاعات المختلفة المصرية، عن طريق تفعيل منظومة الجودة وزيادة جهود العاملين، هو الوسيلة الأبرز التي تساعد علي التغلب علي تحديات المواصفات، موضحا أن ذلك لا يحتاج لرقابة خارجية، فما تم بذله خلال المرحلة الماضية يكشف حجم ما وصل إليه مكافحة الفساد والرشوة في مصر.
وعي المصانع
وأوضح أن منظومة الجودة هي وسيلة القطاع الصناعي لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، نظرا لتفعيل المصانع العاملة داخل السوق المصري، لآليات الجودة والاعتماد، من خلال وعي المصانع والشركات لأهمية الجودة والاعتماد في مصر خلال المرحلة الحرجة التي يتم فيها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ترغب الحكومة في زيادة معدلات الإنتاج، ويتم ذلك عن طريق المعامل والاختبارات والجودة، وكافة المنظومة العاملة بالقطاع الصناعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
