تركز الحكومة المصرية والقطاع المصرفي، على القطاع التصديري خلال المرحلة الماضية، لزيادة رصيد مصر من العملة الصعبة، عبر زيادة الإنتاج، وتتخذ الحكومة العديد من الإجراءات التنفيذية التي تساعد على تيسير إجراءات التصدير، والتي من بينها توفير التمويل المالي لمختلف المشروعات والقطاعات الصناعية، للمساعدة في العمليات الصناعية والتصديرية.
ويعتبر البنك المصري لتنمية الصادرات، أحد أبرز المصارف المصرية التي تعمل على زيادة الصادرات خلال المرحلة الماضية، نظرًا لجهوده في تنمية ودعم قطاع التصدير، عبر 35 عام في تقديم برامج تمويل متنوعة لكافة القطاعات، مع التركيز على تمويل كافة أشكال عمليات التصدير، حيث يمتلك البنك المصري لتنمية الصادرات الخبرات اللازمة، من حيث فهم آليات وديناميكية الأسواق، والتي تساعده في تقديم برامج التمويل المتنوعة والمصممة.
اقرأ أيضا.. بنك تنمية الصادرات: نرعى أول بعثتين تجاريتين لإفريقيا
وإيمانا من جريدة "أهل مصر" بأهمية الدور الخدمي للقطاع التصديري، نكشف القطاعات التي تستحوذ على تمويلات من بنك تنمية الصادرات، باعتباره أحد الداعمين للعملية التصديرية في مصر، والتي من بينها:
1- توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل دورة النشاط.
2- تمويل العمليات التجارية (الاستيراد – التصدير – خطابات الضمان).
3- تمويل التوسعات الرأسمالية.
4- تمويل المشروعات " Project Finance " والقروض المشتركة.
5- التمويل على قوة المستحقات طرف صندوق تنمية الصادرات.
6- برامج التمويل المتخصصة لتنمية قطاع الزراعة (ADP.)
7- برامج تمويل للشركات لتمويل متطلبات التوافق البيئي
ومرت محفظة البنك، من القروض والسلفيات والخصم بمراحل تطوير متعددة، حيث تم التركيز في بدايات عمر البنك على التمويل متوسط الأجل للمشروعات التصديرية، أو تلك التي تهدف إلى التصدير، لزيادة الطاقة التصديرية للمجتمع، ونشر ثقافة الإنتاج من أجل التصدير وليس التصدير من فائض المنتجات، كما تم التوسع في مرحلة لاحقة، بحيث يتم التركيز على تمويل رأس المال العامل لشتى قطاعات النشاط الإقتصادى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
