قال نبيل عدلي، وكيل المجلس التصديري للآثاث، إن قطاع الآثاث يعاني من العديد من المشكلات الأساسية، والتي من بينها انتشار القطاع غير الرسمي، وغياب بيانات مدققة، وقلة الوعي وعدم وجود حوافز لتعميق الصناعة، ودعم الصناعات المغذية.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل المجلس، حددت عدد من المشكلات الفرعية منها عدم تكامل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وانخفاض استخدام التكنولوجيا، وغياب معايير جودة المنتج والمدخلات، ومحدودية الابتكار والبحث والتطوير وغياب حقوق الملكية الفكرية وقصور التمويل، وانخفاض إنتاجية العامل ودور المرأة وانخفاض القدرة على التسويق، وضعف المدارس الفنية، والدورات التدريبية وعدم الكفاءة اللوجستية، خاصة لعمليات الشحن من حيث ارتفاع وقت وتكلفة الشحن.
اقرأ أيضا.. وكيل التصديري للآثاث: 3 محاور لاستراتيجية قطاع الأثاث خلال العامين المقبلين
وحول القدرة التنافسية للقطاع، قال إن أهم عناصر قوة قطاع الأثاث تتمثل في القيمة المضافة العالية، التي تبلغ حاليا نحو 50% والانخفاض النسبي لتكلفة خلق فرص العمل بالقطاع، وأن جميع وظائف القطاع تعد من الوظائف الإنتاجية، بجانب تنوع الإنتاج وتخصصه في أنواع كثيرة مع وجود تجمعات واعدة بصناعة الأثاث والانتشار الجغرافي للصناعة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يعمل نحو 100 ألف إلي 120 ألف وحدة إنتاجية من مصنع وورشة صغيرة تتواجد بجميع محافظات مصر رغم سيطرة دمياط علي الإنتاج، حيث تعد المحافظة الأولي وتسهم بنسبة 35% من إجمالي الإنتاج والثانية القاهرة بنسبة 19% ثم الغربية والإسماعيلية والفيوم وكفر الشيخ وسوهاج، كما يتميز القطاع بارتفاع إنتاجية رأس المال ووجود روابط قوية وأيضا القرب من الأسواق الرئيسية لمنتجات الأثاث.
وأشار إلى أن أهم أسواق تصدير منتجات الأثاث المصرية، تشمل السعودية ثم الإمارات ثم قطر والعراق والأردن وسلطنة عمان ولبنان والسودان والكويت وايطاليا، حيث توصي الإستراتيجية بالعمل علي فتح المزيد من الأسواق التصديرية لمنتجاتنا من خلال تقسيم الأسواق الجديدة للبدء بها تدريجيا، موضحًا أن الصين وتركيا وألمانيا تعتبر أهم الأسواق، التي تسيطر على واردات الأثاث لمصر، يليها أمريكا وايطاليا وكوريا الجنوبية وبولندا وتايلاند وماليزيا وفرنسا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
