تعاني محافظات مصر من انهيار كبير للبنية التحتية سواء في مواسير الصرف الصحي أو المياه، والتي تتسبب في أزمات كبيرة للسكان بسبب غرق الشوارع وتحويلها إلى برك مياه تقيد حرية السكان في الخروج من منزلهم لصعوبة المنظر والسير في الشوراع، بالإضافة إلى كسر مواسير المياه والتي تتسبب في قطعها نهائيًا بالأيام لحين إصلاحها وإعادتها كما كانت عليه.
بدأت مشكلة تهالك البنية التحتية وكسر المواسير تتعاظم بسبب ارتفاع عدد السكان الذي يتضاعف يوميًا بالإضافة إلى الزحف العمراني للمناطق الأكثر حيوية بمناطق وأحياء محافظتي القاهرة والجيزة، حيث كشفت دراسة أن صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن البنية التحتية في عام 2015، أن مصر تحتل المركز 100 من 144 دولة في العالم، من حيث مؤشرات المتطلبات الأساسية من البنية التحتية.
قال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، إن 40% من البينة التحتية بكافة المحافظات من مواسير صرف صحي وشبكات ضخ المياه متهالكة وبحاجة إلى صيانة دورية خاصة وأن تهالك البنية بسبب إهمال دام لـ 50 سنة دون عناية أو حتى تنظيفها ومتابعتها.
وأضاف خبير التنمية المحلية لـ"أهل مصر" أن هناك بعض المناطق التي لا تهتم الدولة بمراجعة وصيانة شبكات ومواسير الصرف الصحي والمياه الخاصة بهم كالمناطق العشوائية والقرى بالإضافة إلى بعض الأماكن التي لا يوحد بها صرف صحي، مؤكدًا أن الزيادة السكنية لا علاقة لها بكسر المواسير قائلًا: " تكرار كسر المواسير يوميًا بسبب عدم الصيانة الدورية وإهمال دام 40 سنة، والزيادة السكانية أو المباني المخالفة تتسبب في ضعف ضخ المياه لأهالي المنطقة أو قطعها ولكن لا تصل لدرجة كسر المواسير وغرق الشوارع".
ويري خبير التنمية أن الحل في إنشاء وزارة مياه لها فروع في 27 مديرية بــ27محافظة ومشاركة القطاع الخاص، وفي كل إدارة محلية أو قرية أو مركز، إدارة متخصصة للمياه وشبكات الصرف الصحي فقط، مؤكدًا أن أهم حل هو أن تكون المحافظة هي المسئولة عن شركات المياه فقط بدلًا من وزارة الإسكان لأن المحافظ ليس له صلاحيات موسعة في أمور المياه والصرف الصحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
