شهدت الأيام الماضية، خطوات تحركية من قبل وزارة المالية، لإنهاء اتفاقها مع عدد من البنوك المصرية، لحسم مقترحات البنوك على الآلية المحاسبية للضريبة على أدوات الدين، للتوافق على وضع اللائحة التنفيذية للتعديلات للمعالجة التجارية التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لعرضها على البرلمان، لتفادي وقوع أزمة، وعقدت وزارة المالية اجتماعا مع قيادات القطاع المصرفي، من أجل وضع التعديلات اللازمة، ومازالت هناك مباحثات من المقرر إجرائها يوم الأربعاء المقبل، لإنهاء المناقشات.
وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مجلس النواب، فصل إيرادات السندات وأذون الخزانة المصرية عن إيرادات الدولة، هو عبارة عن معاجلة ضريبية، فالوضع السابق كان غير عادل، مشيرًا إلى أن العمل الرئيسي للبنك كان لا يتم دفع ضرائب عليه، نتيجة لعدم وجود معالجة ضريبية.
اقرأ أيضا.. اتحاد البنوك والمالية يتفقان على ملامح تطبيق المعالجة الضريبة لعوائد الأذون والسندات
وأوضح وزير المالية، أنه تم الحديث مع كافة الأطراف المعينة، والتي من بينها البنك المركزي وعدد كبير من رؤساء البنوك، والذي وافقوا على المقترح، مؤكدا أن فصل رسوم السندات والأذون عن إيرادات البنك، والتي يتم فرض ضرائب عليها بقيمة 20%، ولن يتم فرض ضرائب أخري عليها، أم الجزء الأخر من أعمال ونشاط البنك يتم فحصه ضريبيا للوقوف على مدي الاستحقاقات الضريبية من أجل تحصيلها، مشيرًا إلي أن الوزارة قالت أن الأموال التي تم استخدمها في شراء الأذون والسندات، وخلقت العائد المستهدف منها تم تصنيفها تحت بند المصروفات، والتي يتم حسابها هي الأخرى، مؤكدا أنه لا توجد ضرائب جديدة على الأذون والسندات، حيث أن ما حدث تم بمشاورات، بمعالجة ضريبية عادلة، والذي طرحها على المجموعة الوزارية والتي وافقت هي الأخرى.
من ناحبة أخري كشفت مصادر مصرفية رفضت ذكر اسمها، أنه يتم حساب القيمة الإجمالية من عوائد الأذون والسندات بعد خصم 20%، مقسومة على إجمالي إيرادات البنك، ومضروبة في إجمالي التكاليف (تشمل تكلفة الأموال والتشغيل)، وناتج هذه المعادلة يضاف إلى بقية إيرادات البنك، والتي تخضع لضريبة الدخل البالغة 22.5%، موضحا أنه يوجد توافق على صياغة اللائحة التنفيذية لتلك التعديلات، موضحا أنها تتوافق مع الممارسات الضريبية الدولية.
اقرأ أيضا.. وزير المالية يعقد ورش عمل مكثفة للتدريب على تطبيق قانون التعاقدات الحكومية
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الشواديفي، إن استقرار الخطط المحاسبية للضريبية داخل السوق المصري، يجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التغيير المستمر وسيلة سهلة لهروب الاستثمارات، لعدم شعورها بالأمان.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إن نية الحكومة لوضع خطة ضريبية واضحة خلال الخمس سنوات القادمة أمر جيد، وبحافظ على المتعاملين الحالين في السوق، ويعد بمثابة أمان لهم، سواء كانوا العملاء الأجانب أو المحللين، مؤكدًا أن التوافق مع البنوك بشأن فصل إيرادات أرباح السندات والأذون عن أرباح البنك أمر مهم خلال المرحلة، ما يتطلب عدم اتخاذ أي قرارات جديدة تعكر العملية المالية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تواجد الأسواق الناشئة الجاذبة، فالعملاء والدول ينظرون للدول الأكثر جذبا ويتوجهون إليها.
من ناحية أخرى أعلن أحد بنك الاستثمار في تصريحات له اليوم، أن الضرائب المستحقة على أذون الخزانة وسنداتها تقتطع من الضريبة على الشركات، وتسدد صافى القيمة المستحقة تحت مظلة الضرائب على الشركات، ويقع على عاتق البنوك بالفعل معدلا ضريبيًا يزيد عن 30% نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها، مضيفا أن معظم الحالات تكون قيمة الضريبة الموقعة على استثمارات الخزانة أعلى من القيمة الموقعة على بيان الشركات، مما يفسر الارتفاع في معدل الضريبة الفعلي.
وأضاف بنك الاستثمار، أن القانون المقترح هو الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20%، وإضافة الأرباح، بعد خصم الضريبة لاحتساب صافى معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذه الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%، وتسعي وزارة المالية المقترحة للاستفادة من العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة والمصروفات المناظر، بعد ضرب العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة في معدل مصروفات/دخل البنك العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
