العربي الإفريقي يشارك فعاليات المبادرة المالية للأمم المتحدة للبيئة

شارك البنك العربى الافريقى الدولى، ونخبة تضم 27 مؤسسة مصرفية، تمثل إجمالي أصول 17 تريليون دولار عبر خمسة قارات، بدور فعال في فعاليات المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (United Nations Environmental Programme Finance Initiative)، من خلال وضع وصياغة القواعد الأساسية لتوضيح وتعزيز مفهوم الصيرفة المسؤولة، مما يسهم فى تزويد البنوك بالهيكل الذي يمكنهم من دمج الاستدامة في المعاملات البنكية.

وقاد "العربى الإفريقى الدولى"، إحدى مجموعات العمل الأساسية والمسؤولة عن إصدار الدليل الارشادي لتطبيق تلك المبادئ بالتعاون مع Piraeus bank، كما توالت جهود البنك في قيادة مجموعة أخرى بالتعاون مع Piraeus bank و Industrial and Commercial Bank of China والتي تعمل على الصياغة النهائية للمبادئ، صياغة المتطلبات المسبقة للبنوك للالتحاق بالمبادرة وترسيخ المبادئ، ووضع صيغة للتقرير السنوي المطلوب من كل البنوك الموقعة لتقييم أدائهم، وللتأكيد على مدى التزامهم بتطبيق تلك المبادئ.

ويعد توقيع البنوك على المبادئ عند طرحها مرة أخرى في 2019 -بعد الانتهاء من فترة التشاور التي بدأت أمس-اشهارا لالتزامها وتحملها المسئولية عن تأثيرها الإيجابي أو السلبي على عوامل البيئة، الاقتصاد والمجتمع. وفي هذا الإطار، سيتم الاتفاق على أهداف مشتركة من قبل البنوك الموقعة للعمل على تحقيقها لإدارة أكثر تأثيراتها السلبية ولزيادة تأثيرها الايجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المحلية والدولية.

وعرضت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بالبنك العربى الافريقى الدولى، تجربة البنك ومصر فى دفع التمويل المستدام ، بعد تكليفها كممثلة عن المبادرة في منطقة الشرق الاوسط لنشر المبادئ بين المؤسسات الماليةً ولتحفيزهم على الالتزام بها، موضحه أن مبادئ الصيرفة المسؤولة تعد أول تحرك دولي من قبل المؤسسات المالية لطرح ثقافة وممارسات جديدة تخلق توافق بين التمويل وأهداف التنمية المستدامة، لافته إلى أن هذه المبادئ ستشكل معيار لمصداقية البنوك في الفترة القادمة وقدرتها على خلق آفاق جديدة للنمو المتوازن.

ولأول مرة يتم إطلاق مبادئ الصيرفة المسؤولة والمتعارف عليها “Principles for Responsible Banking” في الاجتماع العالمي للطاولة المستديرة، الخاصة بالمبادرة في باريس حيث يتم طرح المبادئ للتشاور من قبل المؤسسات المالية حتى سبتمبر 2019، والتى تستهدف التأكيد على دور البنوك تجاه البيئة والمجتمع للوصول الي أهداف التنمية المستدامة المتمثّلة في اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) .