قال الخبير القانونى محمد مكاوى، إنه من المقرر شرعًا وقانونًا، أن مؤخر الصداق حق للزوجة المطلقة، فيلزم الزوج المطلق بسداده، ولا تبرأ ذمته منه، ما دام ثابتًا بوثيقة رسمية، ويعتبر إقرار من الزوج لزوجته بالصداق، المؤجل وملزم بسداده بعد الطلاق.
وأضاف "مكاوي" لـ"أهل مصر"، أن دين آجل الصداق من الديون الصحيحة، التي تحل بحلول أجلها، وأنه بالطلاق البائن يصبح دين آجل الصداق واجب النفاذ، ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين إلا بتحقق وفاة أي من الزوجين أو وقوع الطلاق، إلا أنه يشترط في هذه الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق كما سبق القول، قد صار بائناً حيث لا يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
