«ما أشبه الليلة بالبارحة».. يبدو أن الحديث خلال الأيام القليلة المقبلة سيكثر حول انتخابات المجالس المحلية، وموعد إجرائها، كلما اقتربنا من عام 2019، الذي لم يبق عليه سوى بضعة أسابيع، ويغلق بابه بغير رجعة، وهو الموعد الذي سبق وأن تم تحديده، كميعاد لإجراء انتخابات المجالس المحلية في مصر، وتنفيذ الاستحقاق الرابع والأخير من خارطة الطريق التي أعلنتها الدولة في يوليو 2013.
ومنذ أيام، خرج وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ليعلن أن إجراء انتخابات المجالس المحلية سيكون في بداية 2019، وهي نفس الأحاديث التي كان يخرج بها من سبقوه على كرسي الوزراء، فقبل حلول عام 2017، وهو الموعد الذي حددته الحكومة في تصريح سابق لرئيسها آنذاك المهندس شريف إسماعيل، بأن مصر ستشهد انتخابات مجالس محلية مطلع 2017، خرج وزير التنمية المحلية آنذاك، ليحدثنا أن الدولة تستعد لإجراء انتخابات المجالس المحيلة، وكان ذلك الحديث في نوفمبر 2016.
والأمر برمته تكرر من جديد، قبل مُضي عام 2018، خرج علينا وزير التنمية المحيلة الأسبق هشام الشريف، ليحدثنا عن استعداد وزارته لإجراء انتخابات المجالس المحلية، وها هو عام 2018 قد أوشك على الرحيل، ولم نر انتخابات ولا حتى صدور لقانون الإدارة المحلية الذي بموجبه لن تُجرى أي انتخابات إلا بعد صدوره .
سياسيون وبرلمانيون أكدوا لـ«أهل مصر»، أن تصريحات وزير التنمية المحلية، ما هي إلا للاستهلاك المحلي، وعلى أرض الواقع غير قابلة للتنفيذ، فلا الدولة مُتسعدة لإجرائها، وتوفير ما تحتاجه من موازنة مالية تقدر بـ10 مليارات جنيه، ولا قانون الإدارة المحلية مقيد ضمن أجندة البرلمان التشريعية.
وأوضح البرلمانيون أن الدولة في أشد الحاجة إلى إجراء انتخابات المجالس المحلية، لكن ظروفها لا تخدمها، ونواب البرلمان أيضًا في حاجة إلى إجرائها اليوم قبل الغد، نظرًا لحجم الأعباء والمسؤوليات الواقعة على عاتقهم والتي هي في الأساس من صميم اختصاصات أعضاء المجالس المحلية، لكن إرادة نواب البرلمان بمفردها ليست كافية لإجراء انتخابات المجالس المحلية.
النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية سبق وأن أعلن رأيه بوضوح، أنه ليس هناك انتخابات مجالس محلية ستشهدها مصر مطلع 2019، بسبب الأوضاع الاقتصادية، فالدولة في حاجة إلى كل مليم، وبالتالي لن تنفق مليارات الجنيهات، والموازنة في حالة عجز، فمن باب أولى توفير الميزانية اللازمة للتعليم والصحة.
وأكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن الدولة غير راغبة في أن تكون هناك مجالس محلية ولا حتى في أن يكون هناك برلمان - وفق قوله - لكن الوضع بالنسبة للثانية كان أمر ضروري، للحفاظ على صورتها في الخارج، بأن لديها برلمان منتخب.
وأضاف «الحريري» أن قانون المجالس المحلية تم الانتهاء منه منذ دور الانعقاد الثالث، لكن لم تصدر التعليمات للبرلمان لخروجه إلى النور، فظل حبيس الأدراج، ولن تصدر أي تعليمات بإخراجه، فالدولة في أزمة اقتصادية، لن تسمح معها بانتخابات مجالس محلية.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة الدراسات البرلمانية بمركز الأهرام، أوضح أن الدولة تظهر للرأي العام نيتها لإجراء انتخابات المجالس المحلية، وهو ما نراه في تصريحات رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، لكن على أرض الواقع، ليس لها أي إرادة لإجرائها، وإنما تصريحات من أجل الشو الإعلامي، وتوصيل رسالة للخارج، أنها عازمة على اكتمال مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أنه على المستوى الشخصي، لا يفهم المطلوب من أعضاء المجالس المحلية، ولا حدود سلطاتهم، في الوقت الذي فشل فيه مجلس النواب ممارسة الدور المنوط له، وبالتالي ليس هناك جدوى من إجراء انتخابات، نصرف عليها المليارات.
ومنذ عام 2008 لم تشهد مصر إجراء انتخابات مجالس محلية، والتي كان من المفترض إجرائها في عام 2010، إلا أن الأحداث التي شهدتها البلاد غير المتوقعة، من اضطرابات سياسية أدت في النهاية إلى سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، حالت دون إجرائها، وعلى الرغم من تعهدات المجلس العسكري الحاكم آنذاك، بإجراء انتخابات مجالس محلية بعد انتخابات الشعب والشورى، إلا أن الأحداث المتلاحقة التي عاشتها مصر، وأدت إلى صعود جماعة الإخوان ومن ثم عزلهم عقب ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، كل ذلك كان سببا كافيًا لأن تدخل المجالس المحلية في نفق مظلم.
وللمجالس المحلية، دورا لا يستهان به، في تفعيل اللامركزية والرقابة على أداء وسلطات المحافظين، وحل القضايا التي تمس المواطنين كالمرافق وتدني الخدمات العامة، ومتابعة مدى تنفيذ المشروعات المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
