رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم، طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالا لنص المادة "113" من الدستور.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أرسل إلى مجلس النواب مذكرةً، يطلب فيها رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، لتحريك دعوى جنائية ضده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
