قال عزت زكريا مندوب وزارة المالية، إن قانون التعاقدات الجديد ينظم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ومعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ مستجدات اقتصادية واجتماعيه ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية، ويهدف القانون إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصـرف غير المبرر وبما يحقق مردودًا ايجابيًا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد، ما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
جاء ذلك اليوم خلال ورشة العمل التي نظمتها محافظة جنوب سيناء حول قانون التعاقدات الجديد تحت رعاية وزير المالية و محافظ جنوب سيناء بقاعة الديوان العام بالطور و بحضور اللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة و محمود إبراهيم مدير المديرية المالية وعزت زكريا مندوب وزير المالية وعادل الصاوي وكيل المديرية وهيثم سالم عوف مدير التدريب بالمالية وعدد كبير من مراجعى الحسابات وموظفى المديرية المالية لمناقشة قانون التعاقد الجديد وتحديد أهم مميزات.
وعقدت وزارة المالية ورشة عمل لإعداد وتأهيل المدربين من العاملين والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الجديد رقم 182 لسنة 2018 والذى نص على إلزام العاملين فى مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم فى مزاولة العمل بهذا المجال لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
