يعد ارتفاع السيولة لدى البنوك المصرية مؤشر سلبي، على مدى الإقبال علي الاستثمارات داخل مختلف المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والذي نادى به العديد من المستثمرين، معبرين عن قلقهم بشأن قلة الاعتماد علي قروض الودائع، وهو الأمر الذي أدي في النهاية لوجود سيولة داخل البنوك المختلفة، وهو ما فسره عدد من المصرفيون، موضحين أنه المنتظر من التوجه نحو استغلال السيولة داخل البنوك المصرية، عن طريق اتباع العديد من القرارات التي تساعد علي زيادة الاستثمارات والتوجه نحو مختلف القروض.
من جانبها قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن زيادة السيولة داخل البنوك أمر جيد، ولكنه يحتاج لمزيد من التوجه نحو العملاء من أجل زيادة الاستثمارات داخل المشروعات الصناعية والتجارية عبر مختلف القروض الصغيرة والكبيرة والمتوسطة.
وأوضحت الدماطي، أن دخول السيولة داخل البنوك في الاستثمارات يحقق فرصة مهمة أمام الاقتصاد الوطني للانطلاق، مشيرا إلي أن الوضع الحالي يحتاج لإعادة التفكير من جانب البنك لعمل جذب لمختلف العملاء خلال المرحلة المقبلة.
من ناحية أخر قال تامر ممتاز الخبير المالي، إن استخدام السيولة المالية لدي البنوك، يحقق طفرة اقتصادية رائعة من زيادة المشروعات، وبالتالي زيادة الايرادات منها، وزيادة في الانتاج، وهو الأمر الذي يحقق نحاج للبرنامج الإصلاحي.
وأضاف الخبير المالي، إلي أن استغلال تلك الأموال يزيد الانتاج ، ويحقق معدلات نمو تساعد للتحقيق المستهدفات المالية خلال المرحلة المقبلة، كما أنه ارتفاع صافى الأصول المحلية وانخفاض صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي يعد أحد الأسباب، حيث انخفض صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 91.2 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي، نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 78.7 مليار جنيه، وصافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 12.5 مليار جنيه.
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.547 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضى، مسجلًا زيادة قدرها 93.5 مليار جنيه، بمعدل 2.7% خلال الفترة من يوليو-سبتمبر من العام المالي 2018-2019.
وذكر التقرير، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود، بمقدار 75.1 مليار جنيه بمعدل 2.9% والمعروض النقدي بمقدار 18.4 مليار جنيه بمعدل 2.2%، وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار184.7 مليار جنيه بمعدل 5.9 % خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي 2018/ 2019، كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بمقدار182.4 مليار جنيه بمعدل 5.3%، وتراجع الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر2 مليار جنيه بمعدل 0.7%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
