تمثل الجلسات العرفية في محافظة المنيا، الحل المثالي للعديد من الخصومات الثأرية التي تحصد أرواح، حيث يدخل رجال يتحلون بالحكمة لفض تلك المنازعات أو ما يعرفون برجال المصالحات العرفية التي أصبح لها دور جوهري لا يقل أهمية عن الدور الأمني في حل المنازعات والصراعات الثأرية بين العائلات وبعضها.
وتتميز قرارات رجال التحكيم العرفي بأنها نافذة وعادلة، دستورها القرآن والإنجيل كوسيلة للحلف على ألا يعود الطرفان إلى ما كانا عليه من استباحة للقتل أو التشاجر مجددًا، ويترأسها رجل يتمتع بالحكمة والفطنة والشدة أيضًا والقدرة على إقناع الخصوم، ويعرف بشيخ القضاة العرفيين ويكون لديه الخبرة الكافية لترأس تلك الجلسات ويتمتع بالحكمة الشديدة التي تمكنه من فض المنازعات وحقن الدماء.
الحاج بهجت محروس، شيخ قضاة مراكز شمال محافظة المنيا "مغاغة، بني مزار، مطاي، العدوة، سمالوط"، والبالغ من العمر 70 عامًا، اعتاد على أن يترأس جلسات المصالحات لأكثر من 35 سنة، يقول إن الغرامات التي توقع على الأشخاص في الجلسات العرفية بمراكز شمال المنيا تختلف بعض الشيء عن الغرامات أو الدية التي يتم دفعها بمراكز جنوب المحافظة بدءًا من مدينة المنيا ومرورًا بمركزي أبوقرقاص جنوب وملوي نهاية بمركز ديرمواس آخر مراكز المحافظة.
وأوضح "بهجت"، أن فدية القتل تصل إلى 600 ألف جنيه بينما ترتفع في مراكز جنوب المنيا إلى مليون جنيه، موضحًا أن صفات رجال المصالحات واحدة سواء بمراكز شمال المنيا أو جنوبها، حيث لابد أن يتحلوا بالصبر والحكمة والشخصية القوية، لافتا إلى أن العدل هو أساس شخصية الحاكم العرفي والأمانة أيضا.
وأضاف شيخ قضاة شمال المنيا لـ«أهل مصر»، أن دية القتل ومشتقاتها زادت بنسبة 30% نظرًا لارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه المصري، حيث إن العقوبات العرفية لم يتم تغييرها لأكثر من 10 أعوام، مضيفا أن لكل عضو في جسد الإنسان ثمن يتقاضاه في حال تعدي طرف عليه حال حدوث خصومة ثأرية أو مشاجرة بينهما، حيث ارتفعت دية القتل من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه سواء المجني عليه رجل مسلم أو مسيحي أو حتى طفل صغير فطالما رجل ذكر يأخذ الدية كاملة حتى إذا كان جنين في بطن أمه وتم التأكد من أنه مولود ذكر وتعرضت والدته للإجهاض على أيدي خصومها فيتم تعويضها بدفع الدية كاملة 600 ألف جنيه طالما الجنين بعثت فيه الروح، أما الأنثي فلها نصف الدية 300 ألف جنيه سواء طفلة صغيرة أو شابة أو سيدة عجوز.
ولفت إلى أنه تم تطبيق تلك الزيادة على باقي أعضاء الجسد فعلى سبيل المثال ارتفع سعر غرزة الوجه من 4000 آلاف إلى 5000 آلاف جنيه، وغرزة الرأس من 1000 إلى 1500 جنيه وكذلك باقي الغرز في أنحاء الجسد واحدة باستثناء الوجه فقط.
وفيما يخص دية أعضاء الجسد، قال إن المصالحات العرفية أن العضو الذي له بديل في الوجه يختلف عن العضو الواحد، فالأنف أو اللسان أو الطحال ديتهم 300 ألف جنيه، والكسور أيضا لها دية ففي حالة الكسر المضاعف يتم تغريم المتهم أو الموقع عليه العقوية 45 ألف جنيه والكسر العادي 20 ألف جنيه أما تركيب الشرائح فيصل إلى 50 ألف جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة على الدية ومشتقاتها.
وأشار إلى أن هناك عقوبات أخرى لا تقل أهمية عن أعضاء الإنسان وهي الإهانة المعنوية كالبصق على الوجه ورفع الحذاء والصفع، فرفع الحذاء ارتفعت عقوبته من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه والبصق على الوجه ارتفعت ديته إلى 15 ألف جنيه، موضحا أن أبرز المشكلات التي تواجه رجال المصالحات هي عدم التزام الطرف الموقع عليه العقوبة بسداد المبلغ المالي الذي تم الاتفاق عليه لتسليمه للطرف الثاني أو المجني عليهم، مما قد يؤدي إلى تجدد الخصومات الثارية، وأيضا الخيانة، فبعض رجال المصالحات قد يكون خائنا للأمانة ويتحامل في تحكيمه على طرف دون آخر مقابل حصوله على مبلغ مالي أو يهضم حقوق ناس على حساب آخرين ولكن هذا لا يحدث إلا نادرًا، لافتا إلى أن أغلب رجال المصالحات يتمتعون بحسن الخلق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
