انتشر في الآونة الأخيرة، بيع الأدوية والمنتجات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التفات المواطنين إلى الكوارث الحقيقية التي يمكن أن تنتج جراء شراء أدوية مجهولة المصدر، لا يعرفون عن الشركة المصنعة أية معلومات لكنهم يكتفون بما يعرضه المُعلن من مزايا صحية، يحققها تناول عقار طبي جديد، يمثل طفرة في عالم الأدوية ويغضون البصر عن الأضرار الصحية نتيجة تناوله، أو مدى إمكانية أن تكون أدوية مهربة غير صالحة للاستخدام.
أشار السيد على، طبيب صيدلي، أن هذه الأدوية إذا تم تحليلها ومعرفة المواد الفعالة بها سنجدها تالفة حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات تهدف إلى ترويج منتجات جديدة تتعلق بكريمات وأدوات تجميل وعلاج البشرة والشعر وأدوية العظام والمفاصل فضلاً عن أدوية علاجية لأمراض أخرى لكنها غير متوفرة بالصيدليات بدعوى أن المنتج جديد أو مستورد من الخارج، موضحًا أنه يجد الفتيات تشكل جمهورًا كبيرً لهذه المنتجات التي لها عدة آثار ضارة على البشرة والجسم.
وشدد، على أهمية شراء الأدوية من الصيدليات وسؤال الطبيب عن مدى حاجة الجسم لتناولها، تجنبًا للأضرار والآثار الجانبية الناتجة عن كل دواء، كما أن هذه الأدوية غير مرخصة ولا أحد يعرف عن المواد الفعالة الموجودة بها لأن هناك أدوية بجرعات معينة يجب عدم إعطاءها لمرضى الضغط والسكر والقلب لأنها تسبب الوفاة، فلا يعرف أحد عن طرق نقلها وتخزينها لأنها مجهولة المصدر ولم يتم وصفها من قبل الطبيب فضلاً عن أنها تُباع عبر حسابات وهمية على "السوشيال ميديا".
في حين، حذر مصطفى متولى، طبيب صيدلي من انتشار ظاهرة بيع الأدوية على السوشيال ميديا خاصة لوجود عروض وعمل تخفيضات خاصة بأسعار رخيصة على منتجات تتعلق بالبشرة والشعر والاخطر الإعلان عن أدوية للأطفال يُقبل عليها المواطنين دون الالتفات إلى الأثار الضارة التي يمكن أن تتسبب فيها هذه المنتجات مجهولة المصدر، مطالبًا وزارة الصحة برصد الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك" لوقف استنزاف المواطنين في أدوية مغشوشة ومهربة لا يعرف مصدرها أي طبيب.
حيث رصدت النقابة العامة للصيادلة خلال الآونة الأخيرة؛ ظهور بعض التطبيقات على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي، لبيع الأدوية للمواطنين دون تصريح أو رقابة من أية جهة تتبع الدولة، قائلة: إن تلك الأدوية مجهولة المصدر، مؤكدة في بيان لها أن هناك مافيا لتجارة الأدوية المغشوشة المنتهية الصلاحية والمعاد تدويرها، تبيعها للمواطنين من خلال تلك التطبيقات والمواقع وبعض عيادات الأطباء، ما يؤدى إلى وقوع خطر شديد على صحة المواطنين، الذين يستغلونهم هؤلاء التجار بتخفيضات على تلك الأدوية.
وتقدمت نقابة الصيادلة، ببلاغ للجهات المعنية من رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لمنع تلك الظاهرة، وإغلاق تلك التطبيقات ومساءلة أي جهة تبيع أدوية مجهولة المصدر، ومعاقبة أصحابها.
وفي السياق ذاته، حذر الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، من شراء الأدوية المُعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، نظرًا لأنها أدوية مُجهولة المصدر، بالإضافة إلى أنها لم تخضع إلى رقابة وزارة الصحة ولا تُفصح عن عنوان الشركة ومكان تواجدها وتكتفي بإرسال المُنتج عبر شركات الشحن، مُنوهًا أن هذه المُنتجات غير آمنة على صحة المواطنين وقد تسبب الوفاة في كثير من الأحيان.
وأشار نقيب الصيادلة إلى أن مصر ليس لديها إحصاءات دقيقة حول حجم الأدوية المُهربة، ولكنها قد تتراوح من 5% إلى 7%، لافتًا إلى أنها نسبة كبيرة، وألمح إلى أن الأدوية المُهربة لا تخضع للطرق السليمة في النقل، حيث يمكن أن تتعرض لدرجات حرارة كبيرة تؤدي إلى إتلافها، مؤكدًا على أنها لا تُفيد المواطن بأي شكل من الأشكال.
وأوضح أن الأدوية الأمنة والموجودة في الصيدلياتن، تُراقبها الدولة بدون سابقة إنذار، للتأكد من سلامتها على صحة المواطنين، حيث يتم نقلها عبر "كونتنر" بداخله ثلاجات خاصة، تحتفظ بدرجات حرارتها عن طريق جهاز يرصد درجتها من المصنع المنتج للدواء، إلى ميناء البلد المُصنعة ثم الميناء المصرية، بالإضافة إلي أخذ عينات منها من قبل المفتش المختص بذلك، ويقوم بتحليلها ليتم الإفراج عنها ووضع تواريخ صلاحية لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
