لا يزال لغز اختفاء المطربة المصرية آمال ماهر، وابتعادها عن الحياة العامة، يثير العديد من التساؤلات حول تورط طليقها المستشار في الديوان الملكي السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، تركي آل الشيخ، في اختفائها بشكل مفاجئ منذ أكثر من شهر، ولوح المحامي والقانوني الدولي، محمود رفعت، بإثارة القضية في دول أوروبية؛ للمطالبة بالكشف عن مصير الفنانة والمواطنة المصرية، وأكد في تصريحات إعلامية أن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد وجود علاقة بين آل شيخ واختفائها، وأنها مسألة وقت حتى تتكشف الحقائق.
وكانت آخر تدوينة لماهر في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، قالت فيها إنها تجهز لألبوم غنائي جديد قد يطرح على رأس العام الجديد.
وفي تدوينة أخرى قبلها بأيام، زعمت ماهر أنها بخير، وأنها مشتاقة إلى جمهورها، منتقدة في الوقت ذاته ما ذهب له البعض بشأن اختفائها، وسط شكوك بعض النشطاء فيما يُنشر على حسابها من تغريدات لطمأنة جمهورها عليها تتعارض مع تغريدات ومنشورات أخرى أكدت فيها عكس ذلك.
وتعود بوادر الأزمة إلى شهر مارس الماضي، عندما تقدمت آمال ماهر ببلاغ في قسم شرطة المعادي ضد تركي آل الشيخ، بتهمة الاعتداء عليها بالضرب.
وقالت في بلاغها إن آل الشيخ "قام بضربها أمام منزلها في منطقة المعادي، وبحضور عدد من رجال الأمن المحيطين بمنزلها، الذين شهدوا على الواقعة أيضا".
تحريك القضية دوليا
لكن القانوني الدولي محمود رفعت كشف عن وجود "نوايا سيئة وراء اختفاء آمال ماهر"، مؤكدا أن تركي آل شيخ "يستغل سلطاته في مصر من أجل التكتم على مصيرها، وأنه يمارس ضغوطا شديدة عليها وعلى أسرتها من أجل عدم الحديث".
وأضاف في تصريحات إعلامية وفقا لموقع عربي 21 أن "ماهر فتاة مصرية من أسرة بسيطة مثل باقي الأسر المصرية، وأنها لا تملك إلا موهبتها أمام سطوة آل شيخ، وأنه يجب كشف ملابسات هذا الغموض في بلدها من قبل شخص غير مصري، ويفرض على قضيتها تعتيما إعلاميا ورسميا".
ولوح بأنه سيثير القضية في المحافل الدولية في حال ظل لغز اختفاء ماهر مستمرا، قائلا: "على الرغم من عدم وجود شكوى رسمية منها أو من أسرتها حول مصيرها أو ظروفها الصحية أو النفسية جراء الخلاف الكبير مع تركي آل شيخ، إلا أن هذا لن يمنع من التدخل وإثارة القضية حقوقيا وقضائيا أمام البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، وكشف طبيعة دور آل شيخ في الأزمة".
واستغرب رفعت من "صمت السلطات المصرية ونقابة المهن الموسيقية والإعلام المصري عن متابعة قضية مواطنة مصرية تتعرض لظروف غامضة، دون الكشف عن حقيقة ما يجري بحقها بوصفها مواطنة قبل أن تكون شخصية عامة".