قالت محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،فى حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب أنصار الشريعة"، والتى صدر الحكم، فيها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت محمود زكي، ومختار محمد العشماوي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبدالحفيظ حجاب وكيل النيابة، وسكرتارية حمدي علي الشناوي، وحسبما استقر في يقين المحكمة وأطمأن إلى وجدانها وقائع الدعوى مستخلصة من مطالعة الأوراق، وما حوته من استدلالات وتحقيقات، تتحصل في أن المتهم الأول "السيد السيد عطا محمد مرسي - المكنى أبو عمر" وعلى الرغم من كونه ممن عَمِل بالأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن الكريم، إلا أنه لم يهتدِ بهداه، ولم يكن من أصحاب الصراط القويم، فلم يعصمه ذلك من أن يجنح إلى الفكر المتشدد المتمثل في تكفير الحكام العرب لعدم تطبيقهم مبدأ الحاكمية بدعوى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله.
وبدأ المتهم في حضور الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج ومنها مسجد نداء الحق بالحسينية، بمحافظة الشرقية، واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها مدين "المتهم السابع عشر- مدين إبراهيم محمد حسانين"، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلى الطاغوت.
وضمت حيثيات المحكمة، أنه عقب ثورة 30 يونيو 2012، اختمر في ذهنه فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية في تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على الدكتور عبد الحميد "المتهم الثاني العشرين - عبد الحميد عوني عبد الحميد سعد" بمسجد نداء الحق الذي عَرّفه على محمد يحيى "المتهم العاشر - محمد يحيى الشحات بيومي وشهرته النن" حيث التقيا به بالمزرعة الخاصة بالأخير بقرية بهجات وطرح عليه الأمر فرحب بالفكرة وأبدى استعداده لضم أشخاص إلى المجموعة، وبدءا سوياً في دراسة تفعيل تلك الفكرة.
وفي نهاية عام 2013 تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واختار لها اسم "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة" كون هذا الاسم يلقى قبولاً عند كل الأطياف الإسلامية وخصوصاً في أوساط التيارات الإسلامية فضلاً عن تداول هذا الاسم في ليبيا واليمن وتونس وأن له بعداً جغرافياً.
واستكملت المحكمة، بقيام التنظيم على الأفكار المتطرفة الجهادية والتكفيرية المنبثقة من مفهوم الحاكمية التي تُكفر الحاكم والمجتمع والمسئولين في الدولة والعاملين بها وتعتبرهم في حكم المرتد على الإسلام لأنهم لايطبقون الشريعة الإسلامية ويطبقون القوانين الوضعية، ويهدف التنظيم إلى التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية المتصلة لقتل ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين، وتعطيل العمل بالدستور وكافة القوانين القائمة بالبلاد باعتبارها قوانين وضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، وأن الاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلى الطاغوت، كما يهدف أيضاً إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة المصرية، وإقامة الدولة الإسلامية.
وشرحت المحكمة في الحيثيات، تحرك المتهم الأول بالدعوة لصالح أفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه حيث تمكن من ضم عناصر للتنظيم "كتائب أنصار الشريعة" من عدة محافظات، وهو ما كشف عن أن قبولهم الانضمام للتنظيم كان عن علم بأغراضه وإرادة تحقيق أهدافه حيث وجدوا فيه ضالتهم التي تمثلت في منهج العمل الجهادي ظناً منهم أنهم بذلك يعلون كلمة الله في الأرض.
كذلك تولي المتهم القيادي السيد عطا، مسئولية التنظيم، وتسيير العمل فيه وإعداد برنامج لتجهيز أعضاء التنظيم تضمن عدة محاور، الأول: تثقيفي تم من خلاله تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، ومحور حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية وكنيه وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، ومحور عسكري تمثل في إمكانية الاستعانة بمن سبق لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري.
وتبين من الحيثيات، نتاج التنظيم، بأن أصدر المتهم الأول تكليفاته للمتوفي أحمد عبدالرحمن، ومديح رمضان، وعمار الشحات، وأخر مجهول، واتفق معهم على تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة واستهداف أي شخص يرتدي الزي الأميري أو العسكري وسرقة سلاحه إن أمكن، والتأكيد على منفذي تلك العمليات بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من وفاة المستهدفين، وأن يستخدموا في عملياتهم الدراجات البخارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ.
تمكن المتوفي أحمد عبد الرحمن عبده، وعمار الشحات، من ارتكاب واقعة قتل كلا من، المقدم محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، مع سبق الإصرار والترصد ووقائع القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه لكلا من الرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم المقترن بجناية الشروع في قتل كل من حمادة عبد ربه محمد، والمساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، والخفير عزت عبد الله سليم، وحمادة عبد الصبور الشحات، كذلك قتل كلا من الرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد طلبه، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، وعريف شرطة شريف حسن بيومي المقترن بجناية قتل الخفير الطبلاوي فتحي بيومي، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، المقترن بجناية الشروع في قتل أمين الشرطة محمد سليمان محمود صالح.
كذلك قتل أمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان، وتمكن المتهم الثاني مديح رمضان حسن علاء الدين "حركي عماد، أبو مريم" وآخر مجهول من ارتكاب واقعة القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه مع سبق الإصرار، وواقعة الشروع فيه لكل من الشرطي أشرف غانم محمد المقترن بجناية الشروع في قتل الشرطي ياسر تمام تمام محمد، وأمين شرطة وليد محمد محمد دسوقي، والشروع في قتل أمين شرطة جمعة عيد عبد المولى سيد، وواقعتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار لكل من أمين الشرطة هاني عطية زين الدين، وسرقه سلاحه الناري، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي.
وقد ظهر المتهم الأول في مقطع فيديو من المقاطع المتداولة على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية بعنوان "شاهد عضو خلية قتل أمناء الشرطة يعترف بجريمته" المتهم الأول، حيث استهل حديثه بأن اسمه السيد السيد عطا محمد وأن اسمه الحركي في العمل الجهادي أبو عطاء، وأنه من أنصار بيت المقدس، وتم تكليفه بتكوين أنصار الشريعة، وأن الكتائب نفذت عدة عمليات في بعض المحافظات، كان أولها في محافظة الشرقية استهداف أمين شرطة في ههيا، قام بها أحمد عبد الرحمن، ثم ذكر وقائع أخرى بذات المحافظة قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار واسمه الحركي خالد باستهداف أمناء شرطة بأبو كبير، كفر صقر، قرية النخاس، قرية الحصة، بوكس شرطة بجوار إدارة الأمن المركزي، فضلاً عن واقعة استهداف المقدم محمد عيد ضابط الأمن الوطني والتي قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار أيضاً، واسترسل في تحديد وقائع أخرى شارك فيها مديح الملقب عماد، تمت بمركز الفشن ومدينة بني سويف استوليا في إحداها على السلاح الأميري الخاص بأحد المستهدفين، ووقائع أخرى بالجيزة والصف منها استهداف سيارة شرطة خاصة بتأمين الطريق شارك فيها من يدعى الدمراني، وعلى الرغم من أنه لم يذكر أسماء المجني عليهم إلا أن ما ذكره بشأن بعض الأماكن التي تمت فيها الوقائع يتفق مع أماكن ارتكاب وقائع القتل العمد والشروع فيه محل المحاكمة، كما جاء متفقاً مع ما ورد ذكره بالبيان الثاني الذي أصدره، والذي جاء صريحاً واضحاً مبيناً به أسماء المجني عليهم حسبما سيرد ذكره لاحقاً.
وقد ارتكبت هذه الجرائم جميعها تنفيذاً لغرض إرهابي، فكانت القوة والعنف والترويع من الوسائل التي لجأ إليها التنظيم في تنفيذ مشروعه الإجرامي، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.
وكانت المحكمة قد عاقبت المتهمين السيد السيد عطا محمد مرسي والمكني "أبو عمر"، ومديح رمضان حسن علاء الدين "عماد"، وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة "خالد"، بالإعدام شنقا عما أنسد إليهم.
وكذلك بالسجن المؤبد لكلا من المتهمين، عمرو جميل محمد نصر، ومحمد أحمد توفيق حسن، وياسر محمد أحمد محمد خضير، ومالك أنس محمد سليمان بدوي المكني "أبوأنس"، ومعاقبة كلا من محمد عبدالرحمن عبده حسن، ومدين إبراهيم محمد حسانين، وعبد الحميد عوني عبد الحميد سعد، وسعيد أحمد شاكر سعد سلامة، ومحمد يحيي الشحات بيومي، ومحمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع، وهاني صلاح أحمد فؤاد بدر، بالسجن المشدد 15 عامًا عما أسند إليهم، وكذلك براءة كلا من طلبة مرسي طلبة مرسي، ومحمد إبراهيم صادق علي، وتامر محمود حسن الحمراوي، ومحمد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد القادر حسين عبد القادر طه، ومحمد عنتر هلال غندور سليمان، والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، وسعيد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد الرحمن هليل محمد عبد الله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
