أنهي البنك المركزي ينهي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة للخارج اعتبار من 4 ديسمبر المقبل، وتطبيقها علي الاستثمارات الجديدة، وهو الأمر الذي فسره عدد من الخبراء المصرفيون بأنه أحد الوسائل والآليات التي كانت المركزي يخطط لاتخاذه قبل قرار تحرير سعر الصرف، إلا أن صعوبة اتخاذ القرار نتيجة للظروف الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري كان لها دور مهم في تأجيل اتخاذ القرار.
وأكد عدد من الخبراء علي أهمية تلك الخطوة خلال المرحلة الحالية في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلي خلال السبعة أشهر الماضية، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، إن قرر البنك المركزي إلغاء العمل بآلية تحويلات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة اعتبار من نهاية يوم 4 ديسمبر المقبل، على أن يطبق على الاستثمارات الجديدة فقط، أمر في غاية الأهمية للقطاع المصرفي، وكان يتم العمل علي اتخاذ القرار قبل تحرير سعر الصرف ولكن الظروف الاقتصادية حالت دون ذلك.
وأوضح حسن، أن الألية الجديدة في الاستثمارات لأدوات الدين المحلي هي أن يتم تطبيق الألية الجديدة لخروج ودخول الأموال عبر القطاع المصرفي، مشيرا إلي أن القرار لن يتم تطبيقه علي الأرصدة التي تم دخولها قبل اتخاذ القرار.
وأكد علي أن ذلك يحقق الاستفادة من التدفقات المالية الموجودة داخل السوق، مشيرا إلي أنه بموجب القرار سيتم تدفق أموال صناديق الاستثمارات الأجنبية للسوق، ما يحقق عائد اقتصادي مميز إذا ما أحسن الاستغلال في مشروعات ذات عائد اقتصادي جيد.
من ناحية أخري أوضح الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن تحقيق نحاج للبرنامج الإصلاحي الاقتصادي، ما ساعد علي توجه المركزي لتلك الخطوة، وخاصة تحقيق المستهدفات المالية، عن طريق زيادة الاحتياطي الأجنبي ووصوله لمراحل تاريخية بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تحاصر الاقتصادي المصري، وذلك بعدما سجل مرحلة صعبة قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وأشارت الدماطي، أن تزايد الثقة في سوق الصرف المصرفي انعكس علي اتخاذ القرار، خاصة في صعوبة اتخاذ في وقت سابق، علي الرغم من أهمية في المرحلة الاقتصادية الحالية التي تقدمها الحكومة المصرية، مشيره إلي أن ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني عبر التقرير المختلفة كان لها وسيلة أمانة وجاذبة لمزيد من الاستثمارات.
من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن إلغاء تلك الألية من شأنها أن تزيد من قوة العملة المحلية أمام العملات الأخري، ما يعزز من قوة الاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إلي أن اتخاذ القرار من قبل الحكومة مهمة للغاية، خاصة في وجود وفرة في السيولة بالعملة الأجنبية، ما يؤدي لمزيد من تحقيق للمؤشرات الاقتصادية، والوصول المعدلات المستهدف داخل الموازنة العامة في حال تم الاستغلال بطريقة أمثل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
