عادت أجواء التفاؤل للأردن تزامناً مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتعود تلك الأجواء بعد القرار المصري ببدأ الضخ التجريبي للغاز الطبيعي إلى محطات توليد الطاقة في المملكة الهاشمية، بعد انقطاعها بسبب تعرض خط إمدادات الغاز الطبيعي بين الدولتين لتفجيرات عقب ثورة 25 يناير2011، مما أدى إلى توقفه، وقال مصدر لصحيفة النيوزويك الأمريكية أن الضخ التجريبي بدأ بالفعل وأن الضخ الفعلي سيبدأ في يناير 2019.
وقالت الصحيفة أن الكميات المتفق عليها ستصل إلى 100 مليون قدم مكعب يومياً، وهو ما يمثل 30% من احتياجات الأردن اليومية من الغاز التي تقدر بـ 335 مليون قدم مكعب.
وأكدت الصحيفة أن القرار المصري بعد المباحثات المصرية- الأردنية سيساعد الاقتصاد الأردني بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بستعيرة الطاقة والكهرباء، حيث ستكون تكلفة الغاز المصري أقل من تكلفة الغاز العائمة في العقبة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على أسعار الطاقة وتكلفة توليدها من قبل شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو".
يذكر أن الاتفاق الأصلي حول تصدير مصر الغاز الطبيعي للأردن كان قد وُقع عام 2004، عندما التزمت مصر بتقديم 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بقيمة 2.5 دولار لكل وحدة حرارية، لكن الحكومة المصرية بعد ثورة يناير رفعت السعر إلى 5 دولارات للوحدة، وهو السعر الذي لا يزال أقل مما ستدفعه شركة الكهرباء الوطنية الأردنية مقابل إنتاج حقل ليفياثان الإسرائيلي.
وسيشكل الغاز المصري أحد المصادر الأساسية في توليد الطاقة بالأردن، حيث تبلغ نسبة الاعتماد عليه 80% من مجمل الطاقة المشغلة للكهرباء، فيما تعتمد النسبة المتبقية البالغة 20% على مصادر أخرى كالنفط المستورد، والطاقة البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية التي من المقرر الاعتماد عليها قريباً وإدخالها إلى السوق الأردنية.
وكشف الأردن سوف تدخل قريباً عبر شركة الكهرباء الوطنية تقنية الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء مثل: الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء ستتعاقد مع 20 شركة أجنبية تعمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيخفض فاتورة الكهرباء على المواطن بنسبة كبيرة جداً تصل إلى خمسة أضعاف.
ويشير إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية البديلة في توليد الكهرباء سيبدأ بشكل فعلي بداية عام 2020 بنسبة 20% من حجم الطاقة الكهربائية مجتمعة، لكنه لن يكون قادراً على تغطية جميع احتياجات السوق الأردنية من الكهرباء، بسبب عدم توفر المقدرة عند الحكومة الأردنية على توفير القيمة التشغيلية لمثل هذا النوع من الطاقة، إضافة إلى أنّ الاعتماد في توليد مثل هذه الطاقة سيكون على شركات أجنبية وليس وطنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
