أثار مقترح منع إضافة الابن الثالث على بطاقات التموين، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد عزم وزارة التضامن الإجتماعي النية لتطبيقه بعد عرضه على مجلس النواب، وذلك بهدف توفير الدعم وتقليل الكثافة السكانية، وهو ما أغضب قطاع كبير من الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، خاصة أن المقترح يرتبط بتنظيم الأسرة وتقنين الإنجاب.
وكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مقترح منع إضافة الابن الثالث على البطاقات التموينية واقتصار الدعم على اثنين فقط، متعلق بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث ستقوم ببحثه ومناقشته وعرضه على مجلس النواب، ليتم رفضه أو قبوله، مشددًا على أن دور التموين فقط يأتي كإجراء تنفيذي.
وأوضح المصدر، أنه في حالة الموافقة عليه، سيشكل المقترح توفيراً كبيراً للسلع التموينية التي تقوم الوزارة بتقديمها دعمًا للمواطنين، وهو ما يخفف من أعباء الوزارة المالية خلال الفترة المقبلة.
قال أحمد الدسوقي خبير التخطيط، إن المقترح ينقسم لشقين حيث يرتبط الشق الأول بتوفير نفقات الحكومة المخصصة للدعم السلعي الخاص بالحصص التموينية، حيث سيساهم بشكل تدريجي في ترشيد دعم السلع التموينية بنسبة قد تصل إلى 10% في بداية تطبيق القرار على تظام البطاقات الجديدة الخاصة، التي تنتظر إضافة المواليد.
وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تلك النسبة قد تتصاعد تدريجياً مع شمول القرار على المدى الطويل إلى 30%، ترشيداً من النفقات، مشيراً إلى أن القرار لا يشكل أدنى تأثير إيجابي على إشكالية الزيادة السكانية، لأن المواطن لن يمنع نفسه من الإنجاب لعدم الحصول على 120 جنيهاً دعماً شهرياً.
وأشار الدسوقي، إلى أن الحكومة تحاول تقليل الكثافة السكانية بمختلف الطرق المتاحة، لكن القرار لن يعزز ذلك التوجه، خصوصاً مع وجود أسر لا تستفيد من منظومة الدعم بالأساس، تتراوح نسبتها بين (5%- 8%) بما يعني أن منع السلع التموينية لن تشكل عائقاً أمام زيادة النمو السكاني.
ورفض محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إقصاء الابن الثالث من على قوائم الدعم، ولقبه بـ”غير دستوري”، مضيفًا "الأزمة في وضع آلية دستورية لفعل ذلك.. لا توجد آلية، ويجب وضع حلول لتنظيم الأسرة وحل المشكلة من الأساس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
