قال المهندس محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجنة ناقشت أمس الأربعاء آخر مواد قانون التصالح مع مخالفات المباني الذي قدمته الحكومة، موضحا أنها تضمنت تعديلات في الصياغة الخاصة بالحالات التي تدخل ضمن القانون.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت إمكانية ضم المناطق المتخمة للكتلة العمرانية ضمن قانون التصالح وتعديل الصيغة الخاصة بقيمة التعويضات لتكون حقيقية وقابلة للدفع وفقا لآخر تصوير جوي في يوليو2017، وكشف انها ستحدد وفقا لسعر المتر والقيمة السوقية للمبني مع اختلاف القيم مع نسب التميز لكل مبنى، موضحا أن القانون سيتم إقراره خلال جلسة اللجنة المقبلة تمهيدا لعرضه وإقراره بالجلسة العامة.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت مواد التصالح مع الارتفاعات والجراجات وغيرها، موضحاً أنه لن يتم التصالح مع المخالفات على خط التنظيم والمرافق وحقوق الغير وأملاك الدولة.
وكشف أن الغرامات التي سيتم تحصيلها ستكون من نصيب وزارة المالية والجهات المحلية في كل منطقة لتشجيعها على وقف وإصلاح المخالفات.
يذكر أن مخالفات المباني وصل آخر حصر لها في مارس 2017 إلى نحو 2 مليون و879 ألف مبنى مخالف، صادر لها قرارات إزالة بنحو 2 مليون و519 ألف قرار، منها مليون و800 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص و396 ألف أدوار مخالفة و115 ألف مخالفة لشروط التراخيص و 45 ألف مخالفة خط التنظيم و160 ألف مخالفة أخرى.
كما تضمنت قرارات الإزالة التي تم تنفيذها 633 ألفا، وعدد الحالات المتبقية مليون و900 ألف قرار لم يتم تنفيذها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
