في جزيرة الوراق الهادئة، الوضع على صفيح ساخن، الجميع ينتظر الشرر الذي يعقبه الانفجار الكبير، هدير محركات المعدات الثقيلة المخصصة لهدم المنازل يسمع صوتها بينما يمتزج الغبار مع صرخات الأهالي الذين يرددون عبارات "شقى عمرنا راح"، بين ليلة وضحاها أصبح سكان الجزيرة التي لا تعترف محافظة الجيزة بنسبها إليها مهددون بالتشرد من منازلهم، هذا هو ملخص الوضع في المنطقة كما يوضحه حديث الأهالي وصمت المسؤولين.
- ما الجديد في الجزيرة؟:
بتاريخ 22 نوفمبر، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 ج، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 49 لسنة 2018، بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط الجزية اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، باعتبارها أعمال منفعة عامة.
وشمل القرار الذي نشرته وسائل الإعلام الأربعاء الماضي، الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، والمبين موقعها وحدودها ومساحتها المذكورة والرسمي التخطيطي الإجمالي، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم تمهيدًا لتعويضهم، لتبدأ الجرارات وسيارات النقل الثقيل بالشروع في التنفيذ على الفور، متجاهلة صياح الأهالي وصرخاتهم.
- رد محافظة الجيزة "مش تبعنا"
"أهل مصر" طرحت السؤال الأصعب على المتحدث الإعلامي لمحافظة الجيزة مصطفى محمود، والذي كانت إجابته بمثابة مفاجأة، حيث أكد أن الوراق تتبع المحافظة كحي فقط لكن الجزيرة لا تتبع المحافظة، مؤكدًا أن أي قرار يخص الجزيرة يتبع بشكل كامل، هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بناء على قرار رئاسة الجمهورية.
وأضاف المتحدث الإعلامي لمحافظة الجيزة، لـ"أهل مصر" أن جزيرة الوراق تتبع المحافظة في تقديم الخدمات لها المتمثلة في الصحة والتموين والتعليم وغير من الخدمات، ولكن أي قرار يخص إزالة أو نزع ملكية أو تهجير ليس ضمن جهودنا وإنما يتبع رئيس مدينة الجيزة.
- جزيرة الوراق في أروقة المحاكم:
في الخامس والعشرين من يونيو الماضي، أقام عماد الدين محمد عيد، المحامي بالنقض وآخرون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبوا فيها، بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٦٩٩٠ لسنة ٧٢ قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتهيما.
وذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف القرار الطعين رقم 848 لسنة 2001، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
- صرخات الأهالي:
أثار القرار الذي ينص بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط الجزية اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، غضب الأهالي.
وتظاهر عدد كبير من الأهالي، وأعرب أشرف مظلوم عن غضبه بشأن قرار نزع الملكية، مؤكدًا أنه لن يفرط في شبر واحد من أرضه التي تربي وترعرع فيها، قائلًا: " هنعيش ونموت فيها"، وأضاف حسن إبراهيم، أحد السكان، أنه لن يترك أرضه وأهله وعرضه مهما كلفه ذلك روحه.
ورفع عصام نصار، أحد السكان، شعار "الجزيرة مش للبيع"، قائلًأ: "مش كفاية أن مفيش خدمات هنا ولما بيحصل مشكلة صحية مفيش هنا مستشفى متكاملة لازم نستنى المعدية اللي ليها مواعيد محددة ولو اتقفلت مبنعرفش نعدي الناحية التانية ولا نعالج ولادنا لازم نستنى للصبح دا لو فضلنا أحياء".
وأكدت نوال أحمد، أنها لن تنفذ قرار الحكومة والتي تحاول أن تطبقه منذ سنوات لتهجير الأهالي وتشريدنا في أماكن مهمشة ونائية، ولا يوجد من تحنو إليه الأهالي محافظة الجيزة وحي الوراق تتبرأوا مننا قائلًأ: "سلمونا للحكومة والمستثمرين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
