دعت اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الخميس، إلى ضرورة "طرح صياغة جديدة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، وأكدت اللجنة في تقريرها، المعروض على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "ليس نزاعا بين طرفين على إقليم متنازع عليه. وإنما هو نزاع بشأن دولة تحتل وتستعمر وتضم إقليم دولة أخرى".
وشدد التقرير السنوي الذي تصدره اللجنة الأممية حول القضية الفلسطينية على ضرورة "إعادة النظر في نموذج المفاوضات الثنائية بين الطرفين، وتحويله إلى إطار موسع متعدد الأطراف يضم الشركاء الإقليميين الرئيسيين بهدف تنشيط عملية السلام، وإتاحة أفق سياسي ذي مصداقية".
وحث تقرير اللجنة، الذي حصلت على نسخة منه، المجتمع الدولي على "التحول من إطار إنساني، إلى إطار سياسي، وإطار لحقوق الإنسان، في تناول محنة الشعب الفلسطيني".
وطالب بضرورة "إنهاء الحصار الجوي والبري والبحري، الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 11 عاما وبرفع جميع إجراءات الإغلاق في إطار قرار مجلس الأمن 1860 لعام 2009".
ودعت اللجنة "الدول الأعضاء إلى إلغاء تلك القرارات لأن مسألة القدس من مسائل الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين على أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة".
كما أعربت عن أملها أن "يتم تقديم كل الدعم إلى لجنة التحقيق المنشأة بموجب تكليف من مجلس حقوق الإنسان كي تختتم على وجه السرعة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة على السياج بين إسرائيل وقطاع غزة أثناء هذه الاحتجاجات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
