أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددا من البيانات العاجلة بشأن توريد القمح، خلال الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة الزراعة، لمناقشتها فى حضور وزير الزراعة، وإعداد تقرير بشأنها لعرضها على المجلس.
وقال النائب مدحت الشريف، فى بيانه العاجل، إن عملية فساد توريد القمح تهدد الأمن القومى المصرى، مبينًا أنه خلال الـ10 أيام الماضية تم جرد 7 صوامع فقط وبمراجعتها بالمخزون الورقى، تم اكتشاف أن هناك توريدا وهميا واختلاسات تجاوزت ربع مليار جنيه.
وتابع: "وزير التموين لديه نحو 500 منطقة للقمح، وبفحص 7 صوامع فقط وجدنا اختلاس ربع مليار جنيه، ولذا أطالب رئيس الوزراء بوقف سحب أو توريد الاقماح من وإلى شركات القطاع العام والخاص، واجراء حصر شامل وفورى للصوامع بعيدًا عن الحجج".
وطالب "الشريف" بوجود لجان محايدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية لفحص الكميات المخزنة بالصوامع، وإعلان النتيجة بشفافية على الشعب، لاسيما وأن دور الحكومة هو جرد الصوامع، مضيفًا: "لو شركة فيها سرقة واحدة تقوم بجرد مخازنها".
قال النائب مصطفى بكرى، إن الفلاحين يعانوا بسبب مأساة توريد القمح، مضيفًا: عندما نعلم أن ماتم توريده فى القمح فى 2014-2015 هو 3.5 مليون طن ونفاجئ بارتفاعها إلى 5 مليون طن بسبب خلط القمح المستورد بالمحلى، ومصر خسرت2.4 مليار جنيه العام الماضى بسبب هذا الخلط، ولأن وزير التموين سمح باستيراد القمح فى نفس وقت توريد الفلاح لمحصوله بـ420 جنيه للطن كان هناك أكثر من 500 الف فدان لم تتم زراعتهم فى القمح نتيجة تخبط الحكومة وبما يتم من تهريب القمح المستورد وخلطه بالمحلى.
وتابع: الخلاف حول سعر أردب القمح وعندما وصلنا لهذا الرقم بسبب تهريب القمح الذى أسفر عن نتائج كارثية هذه الايام، نريد وزير التموين أن يقول لنا إزاى ده بيحصل والدولة بتخسر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
