اعلان

هالة السعيد: التشريعات الاقتصادية فتحت بوابة الاستثمار في مصر

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مؤتمر الأهرام الاقتصادي له أهمية كبيرة لعرض التحديات التي واجهت الحكومة والإيجابيات التي تم تنفيذها عبر برنامج الحكومة، موضحة أن الحكومة نتائج الاقتصاد قبل 4 أعوام كانت متراجعة بشكل كبير للغاية، وكان لازما علي الدولة للتدخل لانهاء تلك الأزمة عبر اطلاق استيراتيجة التنمية المستدامة طويلة المدي بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، عبر مشاركة كبيرة من المجتمع المدني.

وأشارت خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الأهرام الاقتصادي، والذي يعقد تحت عنوان الاقتصاد المصري من التعافي للانطلاق، إلي أن الحكومة بدأت في وضع برنامج إصلاح اقتصادي وطني عبر الاهتمام بالعديد من البرامج المختلفة ومن بينها الحماية الاجتماعية، حيث أن البرنامج الاقتصادي شامل

وأكدت السعيد، أن حزمة التشريعات كان لها دور كبير في لتأسيس البيئة الملائمة للمناخ الاستثماري، كما أنه تم اصدار العديد من التشريعات الهامة والتي من بينها قانون التراخيص الصناعية، وتهيئة البنية للأسياسية الملائمة للاستثمار، ومن بينها قطاع الطرق والطاقة، وانشاء مدن جديدة وتهيئة الوضع الاستثماري داخل محور قناة السويس، عبر إنشاء شبكة طرق غاية في الأهمية، عبر الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهتم الحكومة بالجهاز الإدراي عبر استحداث ادارات جديدة داخل الجهاز الاداري، بجانب تحسين وميكنة الأدوات الحكومية لتحسين الأداء المؤسسي.

وأوضحت السعيد، أن الحكومة ستطلق جائزة التميز الحكومي لتسليط الضوء علي قصص النجاح من أجل التحفيز، وتهتم الحكومة للتحول الرقمي، حيث تم انشاء المجلس القومي المدفوعات، من اجل حد التعامل النقدي لتسهيل التسويات المالية، وذلك يأتي وسط تعاون العديد من القيادات المصرفية والحكومية والقطاع الخاص، وذلك عبر تمكين الشباب والمرأة، عبر تأهيلهم، حيث قام الرئيس بإنشاء أكاديمية لتأهيل الشباب، بجانب الحوارات المستمرة معهم بشكل دوري.

ولافت وزير التخطيط إلي دورها في اطلاق ريادة 2030 كأحد البرامج الذي يستهدف ريادة الأعمال وانشاء حاضنات لها، مشيرا إلي أن المرأة المصرية تحظي بدور كبير في الحكومة والبرلمان وفي القيادات في مختلف الملفات، ما أعطي ثقة كبيرة في مشاركتها خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت السعيد إلي معدل النمو أصبح تصاعديا بالمقارنة بذي قبل، حيث ارتفع ليسجل نحو 5.3 % خلال الربع الأول، كما ارتفعت الاستثمارات داخل مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 72 مليار استثمارات عامة، و22 مليار استثمارات في قطاع التعليم والصحة، مؤكده أن هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية، والتي من بينها زيادة النمو السكاني.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً