صندوق مصر السيادي هو صندوق ثروة سيادية يضم الأصول المملوكة للدولة في مصر برأس مال مرخص 200 مليار جنيه يتبع رئاسة الجمهورية، ويبدأ برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه، يضخ 20% منها من جانب الحكومة عند تأسيسه، ووافق مجلس النواب موافقة نهائية على مشروع قانون الصندوق المقدم من الحكومة في 16 يوليو 2018.
هدف صندوق مصر السيادى:
هدف الصندوق هو إدارة واستغلال أصول الدولة، ويمنح القانون المنشئ للصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.
اختصاصات صندوق مصر السيادى:
1-مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات.
2-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.
3-إقرار تعيين مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى وتحديد أتعابه وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات.
4-متابعة وتقييم أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأغراضه.
وعن الأصول المملوكة للدولة:
ذكرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة استقرت على اختيار مجموعة من الأصول المملوكة للدولة وعددها 20 أصلًا، وتم إرسالها للتقييم من قبل لجنة تضم ثلاثة مقيمين معتمدين يتم اختيارهم من جانب البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة الإدارية، مشيرة إلى أنه سوف يتم اختبار الأصول القابلة للاستغلال بشكل جيد وتحقق أقصى عائد لتوفير السيولة المالية التي تستخدم في الاستثمار والتنمية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة فاروق العقدة، انتهت من مقابلة 10 مرشحين لشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مضيفة أنه سيتم عرض المسودة النهائية للائحة عمل الصندوق على رئيس مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري.
وتابعت الوزيرة، أن مجلس إدارة الصندوق السيادي سوف يركز الاستثمار داخل مصر بعكس الصناديق السيادية العربية التى تضخ استثماراتها خارج حدود دولها.
برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة:
وقالت الوزيرة، إن برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة بما يحقق النفع العام.
وأضافت "السعيد"، أن الوزارة تعمل على إعداد منظومة متكاملة لحصر البيانات وتسجيلها الكترونيا على شبكة مؤمنة ودعمها بالمستندات اللازمة لكافة أصول الدولة غير المستغلة، ولتعكس أرقاما واقعية دقيقة تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف الأمثل في هذه الأصول.
وتم تدريب المحافظات على ثلاث مراحل، ضمت المرحلة الأولي 4 محافظات؛ الجيزة والدقهلية والشرقية والقليوبية، بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 1068 أصل تم اعتماده و503 أصل بصحة واكتمال البيانات، كما ضمت المرحلة الثانية 10 محافظات؛ أسيوط والإسماعيلية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف وبورسعيد وشمال سيناء ومطروح وسوهاج والمنوفية، بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 737 أصل تم اعتماده و173 أصل بصحة واكتمال البيانات.
التحديات التى تواجه مشروع صندوق مصر السيادى:
هناك عدد من التحديات التى تواجه العمل في هذا المشروع تتمثل في ضعف جودة البيانات الواردة سابقًا من الجهات المالكة وعدم اكتمالها أو اتساقها، وعدم اقتران البيانات بصور المستندات الداعمة لها، وتعدد نقط التواصل أو افتقاد تحديد ممثلي عن الجهات المالكة للتنسيق الخاص بدقة البيانات واستكمالها مما يؤدي الى تباين المعلومات، بالإضافة إلي افتقاد سندات الملكية لعديد من الأصول وتنازع جهات الولاية، وتباين البيانات الواردة عن الوضع الميداني، الأمر الذي يؤدي إلي عدم دقة التحليل واستخلاص المؤشرات السليمة اللازمة لاتخاذ القرار، وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال الوحدة المشكلة بمقر وزارة التخطيط للتغلب علي تلك التحديات.
ما يقدمه صندوق مصر السيادى للشركات الحكومية:
قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" ، أن الدولة أنشأت الصندوق لإدارة الشركات الحكومية التى دخلت فى النفق المظلم بخسائرها المستمرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
