اعتبر النائب حسن بسيونى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن موازنة العام المالى 2016 2017 المقدمة من الحكومة لمجلس النواب موازنة جباية.
وقال بسيونى، وهو أستاذ اقتصاد، خلال جلسة البرلمان اليوم الاثنين لمناقشة الموازنة: "الأرقام الواردة فى مشروع الموازنة لا تعبر عن حقيقة الواقع بسبب المشكلة الأساسية فى ندرة الإنتاج الزراعى والصناعى والحيوانى ولابد من استثمارات واعدة، أين هذه المسائل عن الموازنة لذا فكان الحل الوحيد لمن وضعوا الموازنة أن يلجأوا لأسلوب الجباية، وأصبحت تجبى الحكومة من المواطن".
وحذر من عدم دستورية الموازنة التى وضعت المجلس أمام "وضع غريب" حينما فسرت الدستور الذى نص بـ10% للبحث العلمى والتعليم والصحة من الناتج القومى الإجمالى فى حين أن الموازنة وضعت تلك النسب استنادا إلى الناتج المحلى بعكس الدستور.
ووجه اللوم إلى لجنة الخمسين التى وضعت الدستور الحالى لوضعها تلك المصطلحات "الناتج القومى"، مشددا على أن لجنة العشرة التى شاركت فى وضع الدستور وكان هو عضوا فيها لم تحدد نسب معينة يستحيل ويصعب تحقيقها، وتابع: "تحدثنا كلجنة عشرة معهم (الخمسين) فى ذلك الأمر وتلك الألفاظ".
ورد عليه على عبد العال رئيس المجلس وأحد أعضاء لجنة العشرة ضاحكا: "كنا على حق يوم أن حذرناهم".
وفى النهاية وافق بسيونى على مشروع الموازنة تقديرا لظروف الدولة الحالية.