قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة اليوم في ندوة بعنوان "رؤية مستقبلية لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى التنمية المستدامة" بمقر معهد التخطيط القومى إن قضية دمج ذوي الإعاقة في التنمية تعد أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيد العالمي خاصة وأن هذه الندوة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المحدد من قِبَل الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في 3 ديسمبر من كلّ عام، مضيفة أنها قضية تمثل كذلك أهمية كبيرة في التوجه التنموي للدولة المصرية، حيث يأتى ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر.
أضافت السعيد أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم شريحة كبيرة من المجتمع المصري يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علمياً ورياضياً وفي مختلف المجالات، مؤكد أن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءاً رئيساً من قوة العمل ومكوناً مهماً للثروة البشرية الهائلة التي يتمتع بها المجتمع المصري وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر، مشيرة إلي إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة ليؤكد الاهتمام بهذه الفئة، وليحفز ويشجع مختلف جهات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني على القيام بدورهم في تمكين هذه الفئة من الحصول على كافة حقوقها.
وأوضحت الوزيرة أن اهتمام الدولة بذوي الإعاقة يأخذ منظوراَ شاملاً لمختلف الجوانب المؤسسية والتشريعية وكذلك السياسية والتنموية، مؤكدة أنه من الجانب المؤسسي أنشئت الدولة المجلس القومي لشؤون الإعاقة في عام 2012 باعتباره الجهة المعنية بحقوق وشؤون هذه الفئة ذات الأولوية في الاهتمام والرعاية من قبل مختلف جهات وأجهزة الدولة، مشيرة أنه من الجانب التشريعي فقد اشتمل الدستور المصري الصادر عام 2014 على 9 مواد تضْمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من بينها المادة (81) والتي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (والاقزام)، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسب لهم منها، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
أكدت هالة السعيد أنه لدينا ولأول مرة في مجلس النواب المصري تسعة نواب من ذوي الإعاقة، كما تعمل الدولة على ادماج المرأة ذات الإعاقة في عضوية المجلس القومي للمرأة ومجلس النواب لضمان أن تكون السياسات والتشريعات التي تقرها الدولة أكثر حساسية لإحتياجات هذه الفئة الأولى بالرعاية خاصة من النساء، مشيرة إلى أنه من النماذج البارزة والفاعلة في دعم هذا التوجه النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أما من حيث الجانب التنموي قالت الوزيرة إن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 قد حددت في البعد الاجتماعي الهدف في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، ويقوم بمساندة وحماية شرائح المجتمع وفئاته الأولى بالرعاية، مع العمل على التمييز الإيجابي لصالح هذه الفئات، ويأتي في مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وضعت رؤية مصر 2030 عدداً من الأهداف والآليات التي تحقق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة بتوفير فرص اللائق لهم، وتمكينهم تعليمياً سواء في المدارس والتعليم قبل الجامعي أو في التعليم الجامعي.
كما أكدت وزيرة التخطيط خلال كلمتها أن الدولة المصرية تواصل العمل لتنفيذ هذا التوجه من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022، فتأتي برامج تمكين ذوي الإعاقة تعليمياً واقتصاديا واجتماعياً كإحدى نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة، حيث يأتي ضمن الهدف الاستراتيجي لبناء الانساء المصري، والذي يمثل أولوية للتوجه التنموي للدولة المصرية، العمل على إتاحة التعليم للجميع دون تمييز ورعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلي إنشاء مركز نموذجي ملحق بمدرسة التربية الخاصة بمحافظة الجيزة يهدف الى تقديم خدمات متكاملة وتوفير منظومة للبحث العلمي والتدريب تحقق معايير الجودة، وفتح 1600 فصل دراسي لذوي الإعاقة البصرية والسمعية خلال سنوات البرنامج الأربع.
وأشارت الوزيرة أنه في إطار الهدف الاستراتيجي للنهوض بمستوى التشغيل؛ يتم العمل على اتاحة فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المُعاقين الجديد (رقم 10 لسنة 2018) وتوعية أصحاب العمل به وتنظيم 100 ملتقى توظيف وأكثر من 90 ندوة يستفيد منها عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الحكومة تعمل في إطار الهدف الاستراتيجي لتحسين مستوى المعيشة على حماية وتأهيل وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطوير وتطبيق معايير الأداء وفقاً للمعايير الدولية على كافة مؤسسات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتطوير 650 مؤسسة من مؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، وتوظيف 100% من ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على عمل (مقارنة بـ 40% حالياً).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
