بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وفور بدء الجلسة قالت نيابة أمن الدولة: "بناء على قرار المحكمة لشهادة رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، فقد قامت النيابة بمخاطبة الأمن الوطني، وأفادت بأن "مبارك" مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية"، وردد محمد مرسي من داخل القفص الزجاجي قائلا: "أنا مش سامع حاجة"، ورفعت الجلسة لإعادة تشغيل مكبر الصوت داخل القفص، وحضر صباح باكر فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي طُلب للإدلاء بشهادته في القضية بحسب طلب مرشد الجماعة الإخوانية محمد بديع، وأودع حرس المحكمة المتهمين داخل القفص، وسمحت لأهالي المتهمين بحضور الجلسة.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و أعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .