قال الدكتور محمد معيط وزير االمالية، إنه مع تحرير سعر الدولار، كان هناك تغير كبير في قمية الجنيه أمام مختلف العملات، ما أدى لاتخاذ القرار للحفاظ على الأسعار داخل الأسواق عبر سعر الدولار الجمركي المستقر منذ أكثر من 13 شهرا، بالرغم من استقرار أسعار الصرف وتحركها، موضحًا أن التغييرات التي حدث هي ما أثرت سلبًا على عناصر مهمة في الاقتصاد المصري، موضحًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الوزارة لمناقشة تداعيات تحريك سعر الدولار الجمركي، أن الهدف من اتخاذ القرار هو مصلحة الدولة عبر دراسة المتغيرات التي أثرت على السوق، خاصة في ظل وجود نوع من الحراك، والذي يتطلب اتخاذ إجراء، عبر تحقيق مصلحة الدولة لدعم الصناعة، لتعميق الإنتاج ومساعدة المصنعين والمنتيجين في الدولة، لزيادة الأرباح.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تضع المصنعين في اعتبارها عند اتخاذها لمختلف القرارات، وهو ما أدي لثبات الأسعار للدولار الجمركي على السلع غير تامة الصنع، أما السلع تامة الصنع، فتم رفع الأسعار عليها، من أجل خدمة التعليم والصحة، مؤكد أن الوزارة انتقت السلع التي سيتم ارتفاع الأسعار عليها.
وأكد معيط، أنه لا يوجد انفراد بالقرار، ولكن حدث في ظل اتفاق مع المجموعة الوزارية ووزارة التجارة والصناعة، والهدف هو حماية فرصة العمل لأي مواطن من الضياع، من أجل خلق فرص عمل أكثر، مشيرا إلى أن الموبيلات والكمبوتر تعتبر من السلع الهامة، ولكننا نحتاج تصنيعها محليا، مؤكدا أن القرار هدفه زيادة القدرة التصنيعية، لدعم الصناعة، وليس استيرادها من الخارج.
وأوضح أن أي سلع تامة الصنع تم إنتاجها في الخارج وتحتاج التواجد داخل السوق، لا يوجد مانع منها، ولكننا نحافظ علي تواجد السلع المحلية، التي تسطيع التنافس مع المنتجات الأخرى، مشيرا إلى أن الهدف هو إعطاء الميزة للمصنعين المحلين من أجل تأدية احتياجات المصريين.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة أصدرت اليوم قرار علي أن المواد الخام سعر الدولار الجمركي بـ16 جنيهًا، خاصة فيما يخص التبغ، موضحًا أن الوزارة تعمل وفقا للاشتراطات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
