أكد محمد معيط وزير المالية، أن الهدف من قرار المعالجة الضريبية لأذون وسندات الخزانة، هو إحداث معالجة وليس تغييرًا في الأوضاع المحاسبية، ولكن الدولة كانت تواجه مشكلة في تحصيل حصة في الخزانة العامة، والتي كانت مهملة، موضحًا أن الهدف من القرار هو الحصول على تلك الحصة، وأكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة المالية اليوم، أنه تم الاتفاق مع المؤسسات المالية وتم التوافق مع تلك المؤسسات، والذي تم إصدارها يوم الأربعاء الماضي، موضحًا أنه قرار ملجس النواب فصل إيرادات السندات وأذون الخزانة المصرية عن إيردات الدولة، هو عبارة عن معاجلة ضريبية، فالوضع السابق كان غير عادل، حيث أن العمل الرئيس للبنك كان لا يتم دفع ضرائب عليه، نتيجة لعدم وجود معالجة ضريبية.
وأوضح أنه تم الحديث مع كافة الأطراف المعينية والتي من بينها البنك المركزي وعدد كبير من رؤساء البنوك، الذين وافقوا على المقترح، مؤكدًا أن فصل رسوم السندات والأذون عن إيردات البنك، فهي يتم فرض ضرائب عليها بقيمة 20%، ولن يتم فرض ضرائب أخري عليها، أم الجزء الأخر من أعمال ونشاط البنك يتم فحصه ضريبا للوقوف على مدي الاستحقاقات الضريبية من أجل تحصيلها.
وأوضح وزير المالية، أن الضرائب على الضريبة الصناعية مازلت كما هي 22.5%، حيث أن الأموال التي تم استخدمها في شراء الأذون والسندات، خلقت العائد المستهدف منها تم تصنيفها تحت بند المصروفات، والتي يتم حسابها هي الأخري، مؤكدا أنه لا توجد ضرائب جديدة على الأذون والسندات، حيث إن ما حدث تم بمشاورات، بمعالجة ضريبية عادلة والذي طرحها على المجموعة الوزارية والتي وافقت هي الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
