قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، في قضية "اقتحام السجون"، إن الشاهد احترامًا لقرار المحكمة، فهو حريص على الادلاء بالشهادة، إلا أن الإعلان الذي أرسل له على محل سكنه، باطل ولكن لا يستطيع أن ياتي ولا ينتج إثر القانون.
وقدمت النيابة العامة، انه نفاذا لقرار المحكمة السابق، بطلب رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، محمد حسني مبارك، لسماع شهادته تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات مؤرخ 15 نوفمبر، يفيد بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة، بأن الشاهد مدنيا ولا يتمتع بالصفة العسكرية، مشيرا إلي ان الشاهد يقيم بمنزله الكائن أعلي نفق العروبة بصلاح سالم، وعليه فقامت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإعلام الشاهد المذكور، بتاريخ 21 نوفمبر للحضور لجلسة اليوم للإدلاء بشهادته، وتم استلام الاخطار من قبل حارس الشاهد الشخصي لغيابه وقت إعلانه.
وقدم المحامي فريد الديب، الحاضر عن الشاهد المذكور، توكيل عام رسمي للمحكمة، كمحامي عن مبارك، في جميع القضايا التي ترفع منه او عليه في جميع المحاكم، قائلا: الشاهد إحتراما لقرار المحكمة حريص علي أداء واجبه في الادلاء بالشهادة، ولكن الاعلان الذي أرسل إليه في محل اقامته، اعلانا باطل، ولا ينتج أثر في القانون، وبالتالي لا يستطيع ان يمتثل لهذا الاعلان ومن اجل هذا فقد كلفني بالحضور، وان ابدي هذا الامر، مشيرا إلي انه لا يدري من اين استقي محرر محضر الاستدلالات من الامن الوطني بأن موكله لم يعد عسكريا.
تابع الديب، قمت بإرسال خطاب لمحرر المحضر إلا انه رفض استلام الخطاب، وتلقيت اتصال من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، واخبرته انني قمت بإرسال خطاب للنيابة ورفضت استلامه، كون الرئيس الاسبق في النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين، هو فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدي الحياة بناءً على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973، بأن يظلوا عسكريين مدي الحياة.
وأضاف الديب، ان الشاهد مبارك، الغير محتاج لتقديم دلائل علي انه عسكري، مشيرا إلي انه حين ترك الوظيفة المدنية، 11 فبراير 2011 فإنه يعود للخدمة مرة أخري كرجل عسكري، ملتمسًا أن يتم تصحيح الإعلان، وان يتم تكليف الشاهد بواسطة إعلان من القضاء العسكري، وان تؤجل هيئة المحكمة الجلسة للرجوع للقيادة العسكرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام امر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و أعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
