أثار قرار وزارة المالية باعتبار الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من السلع الترفيهية، عاصفة من الاستياء والغضب في أوساط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا في ظل توقع الخبراء ارتفاع الأسعار لتأثيراته السلبية يأتي ذلك في ضوء تطلع الدولة التحول الرقمي وهو مايكشف عن التناقض بين هذا وذلك، وكشفت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي عن رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية والترفيهية ليكون حسب عملية العرض والطلب في البنك المركزي مع تثبيت سعره للسلع الاستراتيجية والأساسية والمواد الخام عند 16 جنيهًا، وأشارت "المالية" إلى أن قيمة الدولار الجمركي الجديد ستبلغ نحو 17.97 جنيهًا، حيث سيتم تفعيل القرار طوال شهر ديسمبر الجاري على مختلف السلع الترفيهية، ويذكر أن قائمة السلع اشتملت بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي.
وأعرب الدكتور محمد حجازي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ضيقه من قرار وزارة المالية بوضع أجهزة الكمبيوتر ضمن السلع غير الضرورية والترفيهية أو الاستفزازية على حد تصريح المالية، مستغربًا ذلك في ظل توجه الدولة كلها بداية من رئيس الجمهورية لأصغر مواطن إلى الاهتمام بعملية التحول الرقمي.
وقال "حجازي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن عدم اكتراث وزير المالية بدعم الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة من خلال زيادة قيمة الدولار الجمركي واحتساب سعر الدولار عليها في حدود العرض والطلب، يعني أن وزارة المالية لاترى فائدة أو جدوى للتحول الرقمي.
واستنكر خالد سليم مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، حقيقة عدم اكتراث الوزارة بتأثير رفع الدولار الجمركي على الأجهزة الإلكترونية والهواتف موضحاً أن هذا الكلام عاراً تماماً من الصحة.
وتعد الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية ضمن السلع الترفيهية حسب قرار وزير المالية الذي أشار إلى زيادة سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية والترفيهية، لتخضع لسعر الدولار في البنك المركزي منذ بداية الشهر المقبل.
وأوضح "سليم" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه لايمكن أن يصدر ذلك الكلام عن ووزير المالية، في ضوء السعي لتحقيق الشمول المالي للدولة المصرية وماتعتمد عليه من أجهزة المحمول والتكنولوجيا، موضحًا في الوقت نفسه أن هناك سوء فهم لمن ردد مثل ذلك الكلام.
وأكد "سليم" على أهمية الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية من الحاسبات الآلية واللوحية، وغيرها من التقنيات الجديدة التي تسهم في إنهاء المعاملات المالية الإلكترونية ولذلك ستعمل وزارة المالية على أن يكون سعر الدولار الجمركي مناسباً لاستيراد تلك الأجهزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
