أحدث قرار وزير المالية بشأن تحريك سعر الدولار الجمركي حالة من الجدل، مع تساؤلات بمدى تأثيره على المواطنين خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي دعا وزارة المالية لعقد مؤتمر صحفي اليوم لشرح ملابسات القرار، والأسباب التي كان لها دور كبير في اتخاذه، إلا أن القرار يظل مخيفًا للعديد من القطاعات، خاصة في ظل توقعات بارتفاع الأسعار على العديد من السلع داخل السوق المصري، وهو ما أكدت عليه وزارة المالية، وحاولت من خلالها تخفيض مخاوف المواطنين، خاصة في ظل توقعات بتأثير القرار تضخمًيا على عدد من السلع الأخرى، والذي نستعرضه في السطور التالية.
من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن السعر يتحدد بناء على العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الأسعار تتحكم بعدة عوامل من بينها التكلفة وقبول المستهلك بالسلعة وأسعار المنافسين، موضحًا أن دور المجتمع المدني كبير خلال المرحلة المقبلة، لزيادة فاعلية للإتجاه نحو المنتج المحلي.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوضع الحالي يحتاج لدراسة من أجل حماية المنتج المحلي، فالسوق في حالة من عدم الإتزان، ويحتاج لضرورة ملحة لضبطه، وإجراء عملية رقابة على الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك دراسة شهرية لدراسة مدي تأثير قرار تحريك سعر الدولار الجمركي، وفي حال وجود سلعة تحتاج أن يكون سعرها لـ16 جنيه، فسيتم العمل على ذلك، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع في التراجع عن سلعة في حال وجود أثر تضخمي للأسعار.
وأضاف الوزير أن الصناعة المحلية، هي الهدف الرئيسي خلال المرحلة الحالية من أجل رفع سعر الدولار الجمركي، خاصة في ظل وجود العديد من السلع غير الضرورية التي تستهدفها، والتي لا تحقق فائدة من تواجدها على المستهلك، مشيرا إلى أن الوزارة لا تمنع تلك السلع، ولكنها تضع بعض الإشتراطات التي تمكن معها الصناعة المحلية من الإنطلاق، وتساهم في جودتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
