كشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن شهر أغسطس الماضي عن فقدان سوق الهاتف المحمول لأكثر من مليون مشترك بنهاية أغسطس الماضي.
ووصل عدد المشتركين نحو 95.29 مليون مشترك بنسبة تراجع شهري بلغت 1.11% بعد أن كان يبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في يوليو الماضي نحو 96.49 مليون مشترك.
وأكد التقرير انخفاض نسبة انتشار الهاتف المحمول إلى103.84% بنهاية أغسطس الماضي بعد أن بلغت 105.16% بنهاية يوليو 2018، بمعدل تراجع شهري وصل لحوالى 1.32%.
قال ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز للاتصالات، أن خسارة سوق الهاتف المحمول لعملائه يرجع لعدة أسباب أهمها القرارات الحكومية الأخيرة مثل قرار فرض رسوم تنمية على سعر الخطوط بقيمة 50 جنيه على كل شريحة فضلا عن رسوم التنمية على الفواتير علاو على عدم تسجيل كثير من خطوط Sim card بأوراق رسمية لدى التجار والموزعين في ظل حملات التي يشنها جهاز تنظيم الاتصالات والتجارب العشوائية لمعرفة أصحاب تلك الخطوط.
وأكد سعيد في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن تلك القرارات والاجراءات ساهمت في استغناء كثير من المشتركين عن شرائح الاتصالات بعد أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن الأخيرة واتجهوا إلى برامج المحادثات المجانية.
واضاف سعيد إن سوق المحمول يشهد حالة من التقلب وعدم الاستقرار بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وهو ما يؤثر بدوره على حجم المشتركين فضلا عن دخول مشغل رابع للخدمة منذ العام الماضي وتحول نحو 4 مليون مشترك له.
وكان مجلس النواب وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 القائم بتعلق بخطوط المحمول بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
وكشف مصدر باحدى شركات الاتصالات ان فقدان مشتركي الهاتف المحمول يرجع لطبيعة السوق التي تحولت لعملية العرض والطلب موضحا ان رفع الأسعار وزيادة التكاليف لا يمكن أن تمنع المستخدمين عن الاستهلاك ولكنها ترجع للقوى الشرائية وتلبية الاحتياجات الاساسية لكل شخص على حدا.
واضاف في تصريحات خاصة لاهل مصر ان التأثير لايذكر في ضوء كثافة الانتشار الهائلة التي يسجلها استخدام المحمول في مصر لان السوق لم يفقد نسبة كبيرة بل تأتي في إطار متغيرات السوق بالتراجع والزيادة الطبيعية.