بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وشهدت قاعة المحاكمة، حضور مكثف من كاميرات القنوات والصحف المصرية والأجنبية، ومحررى الصحف والقنوات الفضائية، وسمحت المحكمة فى الدخول لكافة وكالات الانباء، كما سمحت هيئة المحكمة بحضور أهالى وذوى المتهمين، وحضر فريد الديب محامي مبارك، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأودع حرس المحكمة المتهمين داخل القفص.
النيابة عن شهادة "مبارك": مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وفور بدء الجلسة قالت نيابة أمن الدولة: "بناء على قرار المحكمة لشهادة رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، فقد قامت النيابة بمخاطبة الأمن الوطني، وأفادت بأن "مبارك" مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية"، وردد محمد مرسي من داخل القفص الزجاجي قائلا: "أنا مش سامع حاجة"، ورفعت الجلسة لإعادة تشغيل مكبر الصوت داخل القفص، وحضر صباح باكر فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي طُلب للإدلاء بشهادته في القضية بحسب طلب مرشد الجماعة الإخوانية محمد بديع، وأودع حرس المحكمة المتهمين داخل القفص، وسمحت لأهالي المتهمين بحضور الجلسة.
فريد الديب: مبارك سيظل في الخدمة العسكرية مدي الحياة
قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، في قضية "اقتحام السجون"، إن الشاهد احترامًا لقرار المحكمة، فهو حريص على الادلاء بالشهادة، إلا أن الإعلان الذي أرسل له على محل سكنه، باطل ولكن لا يستطيع أن ياتي ولا ينتج إثر القانون.
وقدمت النيابة العامة، أنه نفاذًا لقرار المحكمة السابق، بطلب رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، محمد حسني مبارك، لسماع شهادته تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات مؤرخ 15 نوفمبر، يفيد بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة، بأن الشاهد مدنيًا ولا يتمتع بالصفة العسكرية، مشيرًا إلى أن الشاهد يقيم بمنزله الكائن أعلى نفق العروبة بصلاح سالم، وعليه فقامت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإعلام الشاهد المذكور، بتاريخ 21 نوفمبر للحضور لجلسة اليوم للإدلاء بشهادته، وتم استلام الاخطار من قبل حارس الشاهد الشخصي لغيابه وقت إعلانه.
وقدم المحامي فريد الديب، الحاضر عن الشاهد المذكور، توكيل عام رسمي للمحكمة، كمحامي عن مبارك، في جميع القضايا التي ترفع منه او عليه في جميع المحاكم، قائلا: الشاهد إحتراما لقرار المحكمة حريص علي أداء واجبه في الادلاء بالشهادة، ولكن الاعلان الذي أرسل إليه في محل اقامته، اعلانا باطل، ولا ينتج أثر في القانون، وبالتالي لا يستطيع ان يمتثل لهذا الاعلان ومن اجل هذا فقد كلفني بالحضور، وان ابدي هذا الامر، مشيرا إلي انه لا يدري من اين استقي محرر محضر الاستدلالات من الامن الوطني بأن موكله لم يعد عسكريا.
اقرأ أيضاً..ننشر منطوق حكم النقض في انقضاء الدعوى لـ37 طاعنا بـ"إهانة القضاء في قضية خلية الظواهري"
تابع الديب، قمت بإرسال خطاب لمحرر المحضر إلا أنه رفض استلام الخطاب، وتلقيت اتصال من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، واخبرته انني قمت بإرسال خطاب للنيابة ورفضت استلامه، كون الرئيس الاسبق في النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين، هو فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدي الحياة بناءً على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973، بأن يظلوا عسكريين مدي الحياة.
وأضاف الديب، ان الشاهد مبارك، الغير محتاج لتقديم دلائل علي انه عسكري، مشيرا إلي انه حين ترك الوظيفة المدنية، 11 فبراير 2011 فإنه يعود للخدمة مرة أخري كرجل عسكري، ملتمسًا أن يتم تصحيح الإعلان، وان يتم تكليف الشاهد بواسطة إعلان من القضاء العسكري، وان تؤجل هيئة المحكمة الجلسة للرجوع للقيادة العسكرية.
لسماع شهادة مبارك.. تأجيل المحاكمة لـ 26 ديسمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 26 ديسمبر، ويعاد طلب اعلان الشاهد محمد حسني مبارك للادلاء بشهادته في القضية، وجاء قرار طلب المحكمة للشاهد كالاتي: بعد الوقوف علي القضية رقم 496 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية"، وعلى المادة 25 من قانون العقوبات، والمادة 278 من قانون الاجراءات الجنائية، قررت المحكمة إعادة إعلان الشاهد مرة أخري مدنيًا..
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، قيامهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين، بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الل،ه يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء، عمدا أفعالًا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية، المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية، على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة "اربي جي، جرينوف، وبنادق آلية"، تمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترًا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها، ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
