أكد المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين، أن المجلس الحالى يتابع بكل جد قضية المهندس علي أبو القاسم، الصادر ضده حكم بالإعدام في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى النقابة تواصلت مع كافة الأجهزة المعنية، حتي تم الحصول على تأجيل حكم الإعدام في مايو الماضي، بعدها تم تأييد حكم الإعدام الخميس 29 نوفمبر 2018، مما أدى إلى تقديم طلب استرحام ملكى من قبل زوجة المهندس المتهم.
واستقبل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم، لمتابعة آخر تطورات القضية، وتابع مع إدارة الشئون القانونية بالنقابة ماتم عرضه من أوراق ومستندات منذ تأجيل حكم الإعدام وحتى تأييده أمس الأول.
وتواصل "ضاحي"، مع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لتضافر جميع الجهود معا فى محاولة لإظهار الحقيقة، ثم توجهت زوجة المهندس على أبوالقاسم بمصاحبة مدير عام الشئون القانونية بالنقابة الي مكتب عاشور والذي كان في انتظارهما ومعها كل الأوراق والمستندات.
وأعرب نقيب المهندسين عن تمنياته بأن تظهر الحقيقة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن النقابة بذلت ما في وسعها من جهد في قضية المهندس علي أبو القاسم، منذ أن تولى المجلس الحالى مهامه ولم يتم الإعلان عن هذه الجهود في حينها علي مدار سبعة أشهر ماضيه حتي لا تؤثر سلبا علي مُتَّخِذ القرار بالسعودية، لافتا إلى أن هذه القضية تعود إلى عام ٢٠١٦.
واستطرد: "فور علمنا بالقضية فى إبريل ٢٠١٨ بدأنا جمع البيانات، والتحرك علي جميع المستويات بدءً من وزارة الهجرة، ثم لقاء الوزيرة ثلاث مرات ثم مقابلة النائب العام المصري، الذى قام بدور كبير فى إعادة التحقيق، والقبض على مجموعة تتاجر في المواد المخدرة منهم بعض المتهمين بالقضية، وتواصله مع سلطات التحقيق بالسعودية، وإرسال كل المعلومات المستجدة بعد إعادة التحقيق، محاولين بكل جهد، تقديم أي معلومات جديدة قد تفيد في موقف المهندس "علي" حتى الأسبوع الماضي بالسفارة السعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
