تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بإشراف مباشر من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن اللواء جمال عبدالباري جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، ونهر النيل، ومنافع الرى والصرف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
وواصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء أحمد إسكندر والأجهزة المعنية.
وقامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف؛ وقد أسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ 573 قرار إزالة خلال 24 ساعة ؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وجارٍ استمرار الحملات بإشراف مباشر من اللواء جمال عبدالباري الذي وجه بمواصلة مديريات الأمن للحملات تحت متابعة مباشرة منه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
