كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إلغاء 4 فئات من بطاقات التموين، وهم (أي اسم ليس أمامه رقم قومي، وأي رقم قومي غير صحيح، أو مكرر في بطاقات مختلفة، وأي عدد مستفيدين لم يتطابق مع أعداد المستفيدين السليم)، وطالبت خلال فترات سابقة المستفيدين من بطاقات التموين والخبز بأكثر من طريقة لتصحيح البيانات على أكثر من مرحلة، كانت الأخيرة منها اعتبارًا من 1 أغسطس الماضي حتى 7 نوفمبر المنقضي.
وأوضحت الوزارة أنه في هذه الحالة يجب على المواطن الذي يرى بأنه صاحب حق في التظلم، اتباع 5 خطوات لإعادة الأفراد المستحقين مره أخرى في بطاقة التموين، وهي التوجه أولا إلى مكتب التموين لعمل الآتي:
- الحصول على استمارة أداء الخدمة لتدوين التظلم الخاص به وملئ الاستمارة مدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية، مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد البطاقة.
- يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإدخالها على الحاسب الآلي ومراجعتها من المختص بمكتب التموين.
- يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي سجلت لمراجعة البيانات وقبول ما هو سليم ورفض أي بيان خاطئ.
- تقوم وزارة الإنتاج الحربي بـ«التأثير/التعديل» على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة وتعديل المستحق منها للتعديل أولاً بأول.
- يخطر المواطن بواسطة مكتب التموين بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر سبب الرفض في موعد غايته 10 أيام من تاريخ استلام التظلم.
كما أصدرت وزارة التموين تعليمات بمد العمل بالمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية حتى الرابعة مساء لاستقبال المواطنين.
وأوضح على المصيلحي، وزير التموين، أن الهدف من عمليات تدقيق قاعدة بيانات البطاقات التموينية، هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وعدم صرف أي استحقاقات لبيانات غير صحيحة أو وهمية، وأن عملية الشطب لحالات الخطأ التي نوه عنها، تمت نتيجة عدم قيام المواطنين بعملية التحديث خلال الفترة التي حددتها الوزارة، ولم ترصد الوزارة أي شكاوى من هذا الإجراء في اليوم الأول للصرف، وفور ظهورها في اليوم الثاني للصرف تم التعامل معها بما يتفق مع القواعد المنظمة لتظلمات البطاقات التموينية، والتي أصدرت في وقت سابق وفقاً للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 7 نوفمبر الماضي، والذي نظم عملية وإجراءات تقديم التظلمات للبطاقات التموينية غير مستكملة البيانات.
وأهابت وزارة التموين بالمستفيدين من البطاقات التموينية، والذين لم يحدثوا بياناتهم خلال الفترات السابقة، أهمية استيفاء البيانات بواسطة نموذج أداء الخدمة بمكاتب التموين حتى يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة مُؤسسة على الأرقام القومية الصحيحة، موضحه أنه تم معالجة وتحليل بعض من هذه البيانات وتحديداً بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ووجد أن 1600 مستفيد بالبطاقات التموينية لديهم شكوى، وفور تحليل وفحص شكواهم وجد أن 1500 منها لأفراد لا زالوا يصرفون على بطاقات ذويهم، بمعنى أنه كان هناك ازدواج في الصرف، لذا كان لزاماً على وزارة التموين أن تتخذ هذه الإجراءات التي تضمن سلامة وتنقية قواعد البيانات من هذه الأخطاء حرصاً على المال العام وتوجيه الدعم لأصحابه الحقيقيين.
وأكدت الوزارة حرصها كل الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وتناشد الجميع في التعاون لضمان سلامة العمل وحُسن إدارة أموال الدعم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
