أكد أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة تطويرالمهنة والتدريب، علي إعداده مشروعًا لتعديل قانون نقابة الصحفيين الحالي، مشيرًا إلى أن التعديل يشمل وضع بند يشترط بالقانون بأنه كل من يرغب في القيد بنقابة الصحفيين، على أن يكون حاصلًا على مؤهل بكالوريوس إعلام أو دبلومة إعلام تضاف للمؤهل الجامعي الحاصل عليه المتقدم للقيد بالنقابة.
وقال عبدالمجيد، إن النقابة لن تكتفي بالموهبة فقط فى الكتابة الصحفية فيما يتعلق بالراغبين فى القيد بنقابة الصحفيين، بل سيكون هناك شروط أخرى تشمل مطالبة المتقدمين للقيد غير خريجي كليات الإعلام، بالحصول على دبلومة تطبيقية فى مجال الإعلام لمدة عامين، بمعهد التدريب الخاص بنقابة الصحفيين.
وشدد عضو مجلس الصحفيين، على أن الدبلومة ستقدم للحاصل على بكالوريوس إعلام لمدة عام واحد فقط، أما إذا كان حاصل على مؤهل عال آخر فسيتم منحه الدبلومة فى عامين، وستكون نقابة الصحفيين هى النافذة الشرعية الوحيدة للقيد فى النقابة وليس التدريب فى الصحف.
واستشهد عضو مجلس الصحفيين، بأن هناك بعض الصحف غير الموثوق فيها تقوم ببيع العضويات وتستغل الصحفيين المتدربين دون أجر بمقابل الاتفاق على تعيينهم، مؤكدًا أن كل من يرغب فى القيد بالنقابة سيأتي إلى لجنة التدريب بالنقابة لتأهيله ومن سيجتاز الاختبارات سيتم منحه عضوية النقابة، ومن يحصل على العضوية ستلزم الصحف بألا يعمل بها إلا النقابيون بعد منع التدريب فى الصحف.
ولفت رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، إلي أنه بالنسبة الزملاء الذين يعملون بالمهنة فعليًا، ومارسوها منذ عدة سنوات، ستطالب النقابة من لديه أرشيف منهم لمدة عام، بالإلتحاق بمعهد التدريب لمدة 6 أشهر فقط، للحصول على دبلومة الإعلام، موضحًا أن ذلك سيعمل علي ضبط عملية القيد بالنقابة.