قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة تقدمت بطلب عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لدعوة كلا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهلالى الشربينى، وزير التعليم، لإطلاع اللجنة على ما حدث من إجراءات لمواجهة ظاهرة تسريب الامتحان.
وأشار شيحة، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أن اللجنة تتعاطف مع الطلبة وأولياء الأمور، باعتبار أن ما حدث هو أهمال جسيم من جانب الحكومة، كان لا يجب أن يتكرر، ولهذا يجب على رئيس الوزراء الحضور إلى المجلس لعرض تفاصيل الأزمة.
وأوضح شيحة، أن ما حدث إهمال شديد وفشل غير مقبول من الحكومة ولابد من تحديد المسئولين عن هذا الأمر تفصيلا ولا يفلت أحد من العقاب مهما كان موقعه.
ونوه شيحة، إلى أن اللجنة ستجتمع مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لوضع تشريع يغلظ عقوبة التسريب، ويجعلها جريمة مخلة للشرف لا تسقط مع التقادم، خصوصا أن قانون العقوبات الحالى، لا يحتوى على لفظ تسريب وينص فقط على الغش.
وتابع شيحة: "اللجنة أوصت بضرورة الاستعانة السريعة بالمركز القومى للامتحانات لتطبيق نظام الأسئلة المتعددة بالامتحانات لمواجهة ظاهرة الغش والتسريب، فضلا على تأهيل المطبعة السرية لهذا العمل، كما أوصت اللجنة بالتغير الفورى لكل قيادات التربية والتعليم المسؤولة عن الامتحانات (كله يروح)".
وأشاد شيحة بقرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات المسربة: ”هذا قرار شجاع وكان يجب أن ينفذ”.
وأوضح شيحة، أن اللجنة ستشارك فى غرفة العمليات التابعة لوزارة التربية والتعليم لمتابعة عملية الامتحان والتصحيح لضمان تنفيذ أقصى درجات الشفافية خلال تصحيح كراسات الإجابات، محذرا من استمرار ظاهرة تسريب الامتحانات: "سيكون للجنة موقف آخر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
