اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مساء أمس الأحد، جلسة استماع موسعة حول مقترح قانون “نظام الادارة المحلية”، بمشاركة ما يزيد على 70 مشاركا من نواب البرلمان، أعضاء الهيئة العليا بالأحزاب السياسية، قادة المجتمع المدني، خبراء الادارة المحلية، راغبى الترشح فى الانتخابات المحلية القادمة، ممثلى الجهات التنفيذية، والإعلاميين، بهدف طرح مقترح القانون الذى تم إرساله للبرلمان المصرى الشهر الماضى لنقاش مجتمعى موسع.
وتعد مسودة القانون نتيجة سلسة من جلسات الحوار المجتمعى التى بدأتها ماعت فى فبراير الماضي، وتضمنت هذه الجلسات ورشة عمل لمناقشة مجموعة من المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة للقانون، والتى طورتها وحدة تحليل الساسة العامة بالمؤسسة، تبعها مائدة مستديرة جمعت مجموعة من نواب البرلمان بما فى ذلك رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري، أعضاء المجلس المحلية الشعبية السابقين، وغيرهم من أصحاب المصلحة المختلفين.
وتضمنت أهم النقاط التى دار حولها النقاش ما إذا كان يتم تعيين المحافظين أو انتخابهم فى ظل القانون الجديد، وفى هذا الصدد، أيدت معظم أراء النواب وغيرهم من المشاركين أن يتم تعيين المحافظين بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة ثلثى اعضاء مجلس النواب على أن يتم انتخاب المحافظ فى المستقبل، وفيما يتعلق بتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية التى اقترحتها المسودة، فقد رجح المشاركين أن يتم تقليص عدد أعضاء المجالس المحلية خاصة، فى ظل عدم توافر اماكن مناسبة لاستيعاب جميع الاعضاء فى السابق مما نتج عنه تغيب الاعضاء عن الجلسات أو عدم انعقادها بشكل منتظم بالإضافة لعدم استيعاب موازنة الدولة ل 60. 000 عضو فى المجالس المحلية.
كما أكد المشاركين على حتمية موافقة مجلس النواب على قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء أو الغاء أو دمج المحافظات، بما فى ذلك قرارات الأجهزة التنفيذية المتعلقة بإنشاء أقاليم اقتصادية جديدة.
وفيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ايدت معظم الآراء أن يترأس المجلس رئيس الوزراء على أن يضم فى عضويته المحافظين ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات. كما اقترح بعض المشاركين الابقاء على وزارة التنمية المحلية مع تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الجالس المحلية من جانب المسؤولين التنفيذيين.
كما أوصى المشاركين بالاسراع فى إنشاء الهيئة العليا للانتخابات وفصل قانون انتخابات المجالس المحلية عن قانون الادارة المحلية، وأن يتم اختيار المسؤولين التنفيذيين من بين اعضاء المجالس المحلية. كما أيد معظم المشاركين أن تكون انتخابات المجالس المحلية بالقائمة المغلقة المطلقة، خاصة فى ظل ضمان الدستور فى المادة 80 لتمثيل الشباب، ذوى الاعاقة، المرأة، الاقباط، العمال والفلاحين فى القوائم المغلقة.
وأشار المشاركين لاستحالة اتمام انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية 2016، خاصة أن اتمام الانتخابات هذا العام سينتج عنه فراغ دستورى فى 2021 عندما تنتهى مدة مجلس النواب والمجالس المحلية فى نفس العام، خاصة فى ظل عدم قدرة الدولة على تحمل اتمام استحقاقين انتخابيين فى نفس العام.
وتأتى مسودة القانون فى إطار مشروع “الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”، الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار عامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
