أعلن المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية جديدة تحدد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت مهما كان حجمها أو نشاطها أو موقعها، لافتًا إلى أن هذا الاجراء يستهدف دمج الإستدامة فى السياسات الشرائية والإستراتيجيات للمنشآت، بما يعظم من الآثار الإقتصادية والإجتماعية، ويقلل الآثار البيئية السلبية بالأقتصاد القومي، كما يأتي فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة، للتوافق مع المعايير والممارسات الدولية.
وأشار عفيفي، إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة فنية وطنية مناظرة للجنة الدولية ISO/PC 277 المنوطة بإعداد مسودات المواصفة الدولية ISO 20400، الخاصة بممارسات الشراء المستدام، والتي صدرت خلال شهر إبريل من العام الماضي، لافتا الي ان اللجنة الوطنية شاركت فى عملية إعداد مسودات هذه المواصفة الدولية لضمان عدم صدورها بما يضر مصالح مصر والدول العربية إقتصادياً وتجارياً.
وأوضح أن اللجنة الوطنية - والتي تضم فى عضويتها كافة الأطراف المعنية من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وجهات رقابية وأكاديمية - تقوم حالياً بإعداد مواصفة قياسية مصرية فى هذا المجال بالتوافق مع المواصفة الدولية ISO 20400 وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المصرية المطبقة لاسيما قانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والذى ينص فى المادة رقم (8) الخاصة بالتعاقد المستدام علي مراعاة سياسات الدولة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء فى تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون".
وأكد رئيس الهيئة، أن انتهاج المنشآت لمنظومة دمج الإستدامة فى سياساتها وعملياتها تسهم في تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التى تقدمها فى الأسواق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين والجهات المانحة والرعاة والمجتمع المالى وكسب ثقة الجهات الرسمية والموردين والمستهلكين، مشيراً الي حرص الهيئة على المشاركة فى عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الإستدامة مثل نظم إدارة الجودة والبيئة ومكافحة الفساد والمسئولية المجتمعية والشراء المستدام والحوكمة المؤسسية والصحة والسلامة المهنية وغيرها.
وأضاف، أن اللجان الوطنية المناظرة، والتي يشارك فيها مختلف الأطراف المعنية على المستوى المحلى تعكس إيمان الهيئة، بأهمية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البيئية والمجتمعية والإقتصادية للمساهمة فى مواجهة التحديات العالمية بصفة عامة والوطنية بصفة خاصة، والتي تشمل تغير المناخ والقضاء على الفقر والبطالة وإستنزاف الموارد الطبيعية والتلوث، لافتا إلى أهمية إتباع أنماط إنتاج وإستهلاك متوازنة دون الإفراط فى الإعتماد على الموارد الطبيعية، وهو ما يتماشى مع "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" التى تعد بمثابة خارطة الطريق، لتعظيم الإستفادة من إمكانات مصر وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
