علم "أهل مصر" أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفقت مع وزارة الاستثمار على اتخاذ إجراءات محددة لتغيير أعضاء مجالس إدارات المناطق التكنولوجية، حيث من المنتظر الإعلان عنها وفقاً للوائح والإجراءات القانونية قبل نهاية العام الجاري، وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات في تصريحات لـ"أهل مصر" إن الوزارة تعمل جاهدة على تنفيذ واستكمال تدشين المناطق التكنولوجية لأنها آلية لتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدورها ببناء 4 مناطق لتساهم في هذه التنمية وهناك بدائل وآليات أخرى تقترب وتتكامل وتتعاون بشكل وجيه وضخم وله أهدافه ومزاياه التي يمكن تحقيقها.
وتحرص الحكومة المصرية ممثلة في وزاراة الاتصالات على إقامة مناطق تكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير بيئة داعمة تعمل على تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي بجانب تعزيز سمعة مصر باعتبارها مقدم خدمات عالمية المستوى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التعهيد.
وتعزز المناطق التكنولوجية نمو المجالات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي، في الوقت الذي توفر فيه عدة مزايا للشركات والمنظمات الأعضاء وتشمل هذه المزايا الحصول على الموارد المشتركة، مثل إمدادات الطاقة غير المنقطعة ووصلات شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية عالية السرعة والأمن ومكاتب الإدارة ومرافق المؤتمرات وأماكن انتظار السيارات ومنافذ البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية و الرياضية.
وبالإضافة إلى الحد من التكاليف العامة للشركات المستضيفة، تعزز هذه المناطق التكنولوجية الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية كما توفر بيئة مثالية لمراكز الحضانات التكنولوجية.