كشفت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن وصول حجم السوق الموازى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى لحوالى 4 تريليون جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد، والمقدرة بنحو 400 مليار دولار، أى ما يزيد عن 7 تريليون جنيه، طبقا لأحدث تقديرات بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار لجنة الضرائب خلال الدراسة التي أعدها اتحاد الصناعات، إلى أنه فى حالة احتساب الضرائب المقدرة بنسبة 20% من هذه التعاملات، فإن الضرائب المفترض تحصيلها تزيد على 1.4 تريليون جنيه، كما تستهدف موازنة السنة المالية الحالية 2018/2019 إيرادات ضريبية بقيمة 770.3 مليار جنيه، لكل أنواع الضرائب سواء الدخل أو القيمة المضافة أو الجمارك أو العقارية، كما حددت الدراسة مجموعة من المقترحات للتعامل مع الظاهرة، تتمثل فى إنشاء المجلس الأعلى للضرائب من الخبراء، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة عامة، وتعديل قانون القيمة المضافة وتوحيد سعر الضريبة وإزالة التشوه ببعض سلع الجدول لعدم الطعن بعدم دستوريتها وإعفاء مستلزمات كل ما لها علاقة بصناعة الدواء أسوة بالمنتج التام، وإقرار قانون محاسبة المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر بصرف النظر عن العائد فى البداية والهدف هو نشر الثقافة الضريبية.
وأوصت الدراسة بإصدار تشريع يجعل ماكينات عد النقدية المحتوية على قرص مدمج شرط ترخيص أماكن ببيع التجزئة والخدمات اعتماد أى مستند يدل على التعامل حتى وإن لم يكن فاتورة ضريبية بشكلها الحالى اعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية مما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى، واعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية مما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى، وإعادة تفعيل شعبة الحصر لتسجيل جميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية حيث المواطن على الحصول على فاتورة لمشترياته من خلال وسائل الإعلام حيث لا يوجد سعرين لسلعة واحدة إذا أحدهما يورد الضريبة والأخر يحصل عليها لنفسه، وطالبت بإحياء مشروع السجل لتسجيل الثروة العقارية حيث عدد الأبنية فى مصر يتجاوز 29 مليون مبنى المسجل منها لا يزيد عن 15% وهذا من شأنه أن يحصر الثروة العقارية ويحقق عائد للدولة من ضريبة التصرفات وتعظيم العائد فى حالة إعادة البيع بالعقود الرسمية وقصر التعامل مع الخدمات بمستند التسجيل لجميع المساكن.
وانتهت الدراسة إلى أن أحد أسباب نمو الاقتصاد الموازى هو التعامل الكاش، ومن هنا يجب وضع ضوابط ومحددات للتعامل الكاش ووضع سياسات نقدية تحفز المجتمع على عدم التعامل النقدى خطوة جيدة إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، والدفع الإلكترونى من خلال فتح حسابات بنكية وهذا يساعد على الاستفادة من حزم التمويل والمزايا البنكية والحد من الممارسات غير الشرعية وتمويل الصفقات المشبوهة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
