أسباب تباطئ نمو معدلات التجارة العالمية.. التضخم وخروج رؤس الأموال السبب

شهد معدل نمو التجارة العالمية تباطؤ خلال الفترة الماضية، وظلت الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات في المدى القصير، بجانب استمرار خروج رؤؤس الأموال من الأسواق الناشئة، وهو ما أثر على نمو الاقتصادي العالمي والمصري، وهو ما نستعرضه خلال التالي:

من جانبه أعلن البنك المركزي المصري، عن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، المرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، بدرجة طفيفة ليسجل 3% خلال الربع الثاني من عام 2018، بعد أن سجل خلال الربع الرابع من عام 2017، لأعلى معدل له منذ عام2011 عند مستوي 3.2%، ويرجع ذلك لاستمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة بدرجة طفيفة ليسجل 2.1%خلال الربع الثاني من عام2018، مقابل 2.3%خلال الربع الأول من عام 2018، نظرا لضعف معدل النمو في منطقة اليورو، والذي حد منه جزئيا ارتفاع معدل النمو في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وأوضح المركزي، عن استمرار الارتفاع بشكل طفيف في معدل نمو اقتصاديات الدول الناشئة خلال الربع الثاني من عام 2018لـ5%، مقابل 4.9%خلال الربعين السابقين بعد التحسن المستمر منذ الربع الرابع من عام 2015، ويرجع ذلك لارتفاع معدل النمو بشكل طفيف في كل من الهند وروسيا خلال الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بالربع السابق، والذي حد منه جزئيا الانخفاض، فيما ارتفع معدل التضخم بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، بشكل طفيف ليسجل2.2% خلال الربع الثاني من عام 2018 مقابل2% خلال الربع الأول من عام 2018، موضحا أن لارتفاع معدل التضخم في اقتصاديات الدول المتقدمة، والذي سجل 2% خلال الريع الثاني من عام2018، مقابل 1.7% خلال الربع الأول من عام2018.

وارتفعت معدلات التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية بشكل طفيف، في حين انخفضت معدلات التضخم نسبيا في اليابان والمملكة المتحدة، ومن ناحية أخرى استقر معدل التضخم في اقتصاديات الدول الناشئة ليسجل 2.7% خلال الربع الثاني من عام 2018 بعد ارتفاعه بدرجة طفيفة خلال الربع الأول من عام 2018، حيث حد انخفاض معدل التضخم في الصين من الارتفاع في معدلات التضخم في كل من البرازيل، الهند وروسيا.

وأضاف المركزي أن معدل نمو التجارة العالمية خلال الربع الثاني من عام 2018 شهد تباطأ، وذلك بعد ارتفاعه خلال الربع الأول من عام 2018 مسجلا أعلى معدل له منذ الربع الأول من عام 2011، فيما ارتفع عدد الإجراءات التي تهدف لتقييد التجارة، في حين انخفض عدد الإجراءات التي تهدف، لتسهيل التجارة مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقا لمنظمة التجارة العالمية.

وأعلن صندوق النقد الدولي عبر أحدث تقرير لأفاق الاقتصاد العالمي، عن تخفيض طفيف لتوقعاته لمعدل نمو التجارة العالمة خلال عامي2018-2019 بنحو 0.3نقطة مئوية و0.2 نقطة منوية ليصل لـ4.8 و4.5 على الترتيب، نظرا للتأثير السلبي للتوترات الراهنة للسياسة التجارية، والتي لازالت تغطي نسبة صغيرة نسبيا من حجم التجارة العالمية.

بعد ارتفع سعر خام البترول برنت خلال مايو 2018 ليسجل 80.42 دولار أمريكي للبرميل، انخفض ليسجل متوسط قدره 71.7 دولار، ويرجع ذلك لاتفاق منظمة الدول المصدرة لـ"أوبك"، والدول المصدرة للبترول غير الأعضاء بالمنظمة على قيود الإنتاج المتفق عليها مسبقا في عام 2016، بجانب التوترات المتعلقة بالسياسات التجارية العالمية، ومازلت الأسعار معرضة لتأثير اضطرابات العرض المحتملة والمرتبطة بشكل رئيسي بالعقوبات الأمريكية على إيران التي تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر2018، وانخفض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية الأساسية العالمية، باستخدام ذات أوزان سلة الاستهلاك في مصر، منذ مايو 2018، ليسجل معدلا سالبا قدره 4.4 في يوليو 2018، ويعد ذلك انخفاض سنوي منذ يونيو 2016، وقد جاء الانخفاض في يوليو 2018، مدعوما بانخفاض أسعار الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان الذي يرجع إلى تحسن ظروف الإنتاج.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار العائد الرئيسية في يونيو بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2018، في حين رفع بنك إنجلترا أسعار العائد الرئيسية في أغسطس 2018 بمقدار25 نقطة أساس للمرة الثانية منذ نوفمبر 2017، وفي ذات الوقت، أبقى البنك المركزي الأوروبي على توجه سياسته النقدية دون تغيير، ولم تقم البنوك المركزية الثلاثة بأية تغييرات على برا شراء الأصول منذ صدور السياسة النقدية تقرير السياسة النقدية السبق للبنك المركزي المصري، حيث استمر الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على خطة تقليص الميزانية، والتي بدأت في أكتوبر 2017، مما أبطا من حجم الدين الحكومي الذي يعيد استثماره، فيما استمرت خطة البنك المركزي الأوروبي، لخفض برنامج شراء الأصول تدريجيا، والتي بدأت بتخفيض المشتريات الشهرية إلى النصف منذ يناير 2018، لتنتهي في ديسمبر 2018.

واستمر خروج رؤوس الأموال من اقتصاديات الدول الناشئة، والذي بدأ في فبراير 2018 للشهر الخامس على التوالي مدعوما بالتوترات المتعلقة بالسياسات التجارية العالمية، وتقييد الأوضاع المالية العالمية، وضعف البنية الاقتصادية الكلية في بعض اقتصاديات الدول الناشئة.