أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار، أن هدفها الأساسى هو حماية الأمن القومى المصرى بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع الغير مسموح بها، وهى عملية ليست بالأمر الهين، موضحا أن العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الإنتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020، والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة، عبر استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة اجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.
وأشار "معيط"، خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الجمارك، بحضور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركى، ليصل فى المتوسط لـ28 يوم، ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط، بل وجود بعض الجهات الأخرى التى تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعى والبيطرى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن هناك دول تنتهى من الإفراج الجمركى خلال 3 أيام، ودول أخرى خلال ساعات، ونسعي للحاق بهم.
اقرأ أيضا.. التعاون الاقتصادي: فرنسا تسجل أعلى مستوى ضريبة بين الدول المتقدمة
وأضاف "معيط"، أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم فى التيسير على المتعاملين معها، والعاملين بها، لينعكس بشكل إيجابى على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية، مؤكدا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها، والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بأدائها، مشيرا إلى أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور، وسيتم التحرك فى جميع هذه المحاور بالتوازى لسرعة الإنتهاء من عملية التطوير الشامل، وتتمثل أهم هذه المحاور فى تطوير العنصر البشرى وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة، وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة.
وأكد على أن إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة، بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، ووضع الية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، بجانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في إستخدام المنظومة المميكنة، وأفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال، وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرا إلى أن هناك دول عديدة سبقت فى هذا الشأن، مضيفا أنه تم الإنتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك، وإرساله الى مجلس الوزراء الذي بدء مناقشتة الأسبوع الماضي، وقد تم إرساله لجميع الجهات المعنية، وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات، وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.
وأكد الوزير، أن مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الاستفادة بهم فى عملية تطوير المصلحة، مشيرا إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثاتى والثالث، مشيرا إلى أهمية تقديم كلا من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات، لمناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف الوزير، أن عملية التطوير لن تتم إلا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك، مثلما حدث فى إنجاز منظومتى الخزانة الموحد (TSA)، وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS)، والتحدى الحقيقى هو إنجاز هذا التطوير تنفيذا للتكليفات الرئاسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
