في مفاجأة جديدة قبل الإعلان عن "صفقة القرن" في الايام القليلة القادمة، تحاول الإدارة الأمريكية توريط بعض الدول العربية في أزمات للضغط عليهم للقبول بالصفقة المشبوهة التي تقضي بتقسيم الضفة الغربية إلى أجزاء وترحيل أهلها إلى "ابو ديس" وعمل كونفدرالية أردنية، وبناءاً على ذلك خرج أحد نواب الأردن خليل عطية بـ"بوثائق" أكدت وزارة الخارجية الأردنية أنها مزورة، وزعم إلى أن مواطناً له هوية أردنية وافق على بيع أراضي من القدس لمستوطن إسرائيلي، ونقلت وسائل الإعلام الأردنية عن عطية قوله خلال جلسة برلمانية أن على الحكومة فتح تحقيق فوري في القضية ومحاسبة المسؤولين عنها، واتضح من خلال التحقيقات أن النائب "عطية" على صلة وثيقة بعدد من الأشخاص البارزين في الكونجرس الأمريكي.
من جهته نفى المتحدث وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس ، مشيرا إلى أنه بعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة الوثائق المنشورة للوكالة، وتبين أن الوثيقة مزورة، وكذلك الأختام والتوقيعات، وقال المتحدث أن "قانون التقاضي الأردني يحظر تنظيم أو تصديق أي وكالة عقارية في الضفة الغربية والقدس".
كشف رئيس بلدية سلواد، شرقي مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، عبد الرحمن صالح أنه منذ سنوات قامت شبكة من الشركات في الأردن تحاول شراء أرض مبنية على مستوطنة "عمونا" التي تم إخلاؤها في وقت سابق هذا العام، وتحويل المستوطنين.
وأشار صالح إلى أن هذه الشبكة تدفع مبالغ كبيرة تصل إلى 60 الف دينار أردني ، على الرغم من أن سعرها الحقيقي يبلغ حوالي 2000 دينار، وقد ذهب بعض المواطنين إلى الأردن ودفعوا لهم، وعند الاتصال بهم، ادعى أنهم كانوا يشترون الأراضي فقط، على الرغم من أن هذه الشبكة لها سوابق في شراء الأراضي والعقارات في القدس كذلك.
وقال صالح إن هذه الشركات هي: شركة وطن وشركة وهيب وشركة الأرض المقدسة وكان يتم البيع من خلال بعض المسؤولين الأردنين وقاً لمزاعم الوثائق المزورة.
وثائق مزورة لبيع القدس
قالت صحيفة "السيرة" الأردنية بنسختها الإنجليزية أن "الوثائق المزورة" تتضمن أوراق وكالة حررها محام عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين، وحملت الوكالة اسم وصورة عن هوية مزورة للبائع الذي يدعى "خليل الأزعر"، الذي أتضح لاحقاً أنه توفي منذ 10 سنوات، ووفقاً للمزاعم أن الرجل المتوفي أنه وكل المستوطن " إيفى زلكمان" من القدس بالتصرف بكامل حقوقه بقطعة الأرض رقم (300) من حوض (8) من أراضي صورباهر بالتصرف بها قانونياً من بيع وشراء، مقابل مبلغ 800 ألف دينار أردني.
وأضافت الصحيفة أن الأردن لديها حق الوصاية على المقدسات في القدس بموجب اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994 في المادة التاسعة منها، حيث ثبتت المملكة الأردنية وصايتها على المقدسات قانونياً، من خلال الاتفاقية الموقعة بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازنفي 2013، بالإضافة لإعلان واشنطن.
قطر متورطة في بيع اراضي بالقدس
وأكدت الصحيفة الاردنية أن قطر متورطة بشكل كبير في بيع اراضي بالقدس حيث تقوم بـ"ضخ أموال" طائلة لشراء العقارات، وتقدر أملاك الفلسطينيين في غربي القدس بما نسبته 70% من المدينة، بينما تعود كامل ملكية شرقي القدس للعرب، مؤكدة كيفية انتشار أكثر من 150 بؤرة استيطانية حول المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به، بأموال دولة قطر، و السماسرة الذين يحمي الاحتلال بعضهم، وجمعيات الاستيطان، إلى جانب القوانين الإسرائيلية، التي تلتهم مساكن الفلسطينيين المجاورين للمسجد وما حوله.
حيث تتبع التحقيق مسار بيوت عدة في البلدة القديمة ومنطقة سلوان، وصلت كلها في النهاية إلى أيدي مستوطنين، بطرق وأشكال مختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
