قال عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الدولار الجمركي هو السعر الذي يحسب على أساسه الرسوم الجمركية والقيمة المضافة وجميع المشتملات الحسابية، ونوه إلى أن سعر الدولار الجمركي كان ثابتًا لفترة طويلة للحفاظ على سعر الصرف في السوق، وتم وضع قوائم سلعية لزيادة الرسوم الجمركية عليها في حالة الثبات.
وأضاف أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي على قائمة السلع التي تراها وزارة المالية، استفزازية لأنه جاء مدفوعًا بقرارات أخرى تتعلق بالحفاظ على السوق، ويطبق على 440 بندا جمركيا لعدد من السلع، موضحا أن وزارة المالية أقبلت على اتخاذ القرار لزيادة الحصيلة الجمركية بواقع 9 مليارات جنيه سنويًا، وتقليل عجز الموازنة، وتخفيض فاتورة الاستيراد، إضافة إلى الاهتمام بالصناعة الوطنية.
وحول تأثير القرار على السيارات الأوروبية قال السيد، إنه بخلاف تطبيق القرار فإن أسعار السيارات سترتفع حوالي 8%، بعيدًا عن القرار، ولفت إلى أنه في صالح مصر عدم خفض أسعار السيارات، لأن الطرق الداخلية غير قابلة لاستيعاب هذا الكم الهائل من السيارات، وقد تتحول القاهرة إلى جراج كبير.
من جهته، قال مصطفى إبراهيم، رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال، أن فكرة وجود سعرين للدولار انقرضت على مستوى العالم، وهناك طرق أخرى للتعامل مع زيادة الحصيلة الجمركية، لافتًا إلى أن القرار من شأنه رفع معدلات التضخم الفترة المقبلة، مضيفا أن وزارة المالية ليس أمامها حلول لتقليل عجز الموازنة سوى مثل هذه الإجراءات، وأن العائد من القرار سيكون ضعيفا.
وأشار إبراهيم إلى أن أسعار العقارات سترتفع بفعل معتقد لدى المصريين بأن العقارات أفضل أصول الوقاية من التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
