أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة البنك المركزي المصري بشأن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر، وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق بمصر إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية خطوة مهمة لتعزيز مرونة سعر الصرف، الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016. وأكد سوبير لال دعم الصندوق بشكل كامل لقرار المركزي المصري، مضيفاً أنه في المرحلة المبكرة من برنامج الإصلاح ساعدت آلية التحويل على جذب استثمارات المحافظ المالية في أذون الخزانة والسندات والأسهم، وعد انتهاء السوق الموازية وتوحيد السوق والمرونة في سعر الصرف عوامل أسهمت في القضاء على مخاطر عدم قدرة مستثمري المحافظ الأجنبية على الوصول إلى الدولارات عند ميعاد الاستيفاء لاستثمارهم.
وتابع: وفرت آلية التحويل الحماية لاستثمار المحافظ الأجنبية، خلال المراحل الأولى من تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016، وقرار الإلغاء يعكس نتائج إطار السياسات النقدية القوي الذي وضعه البنك المركزي المصري في العامين الماضيين ومرونة الاقتصاد المصري.
وكان البنك المركزي قرر إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، يوم 4 ديسمبر الماضي.
وكانت الآلية قد صدرت عام 2013 لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المحلية من خلال ضمان المركزي لأموالهم عند الخروج، عن طريق الالتزام بتوفير العملة الأجنبية بسبب العجز حينها.
وفي نوفمبر من العام الماضي فرض البنك 1% رسوماً على الاستثمارات الجديدة التي تدخل عبر الآلية لتحفيز التعامل مع البنوك.
يذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت القاهرة في أكتوبر الماضي، واختتمت أعمالها في 31 من الشهر ذاته بالتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر أن تحصل مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى 10 مليارات دولار.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أواخر ديسمبر الجاري لبحث منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق الموقع في نوفمبر 2016، حسب تصريحات للمتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
