وقع اتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الهندسية، مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، بشأن إنشاء "منصة" لتنمية معايير المهارات فى قطاع المعدات الكهربائية.
ومثل اتحاد الصناعات المصرية، فى التوقيع المهندس محمد زكى السويدى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن الغرفة، سير سوما تشاكرابارتى رئيس البنك الأوروبى للإعمار والتنمية عن البنك، والذى يقوم بزيارة لمصر حاليًا.
وتهدف المذكرة، إلى عمل الأطراف الثلاثة معًا، من أجل وضع إطار للتعاون الاستراتيجى والتنفيذى بهدف إنشاء "منصة" مستدامة فى مجال تنمية وإدارة المهارات، فى قطاع المعدات والكابلات الكهربائية، وسيتم ذلك عن طريق تكوين مجلس تنفيذى لــ"منصة" يقوم الاتحاد والغرفة، بتحديد أعضائه من عدد من ممثلى القطاع الخاص البارزين، وكذلك تحديد أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والكيانات الأخرى ذات الصلة، بما فى ذلك التدريب (فى القطاعين العام والخاص).
وسيهدف هذا المجلس التنفيذى، إلى تصميم النهج الاستراتيجى للمنصة، من خلال وضع خطة عمل محددة زمنيًا، وكذلك تحديد رؤية ورسالة وأهداف المنصة، وإدارة العلاقات الداخلية والخارجية، ووضع السياسات التشغيلية، والإشراف على سير العمل وتحقيق الأهداف.
وأشاد محمد السويدى، بمذكرة التفاهم التى وصفها بــ"الهامة للغاية"، حيث أن النهوض بمستوى التعليم الفنى والتدريب المهنى، أمر يصب فى صالح الصناعة المصرية بشكل كبير، حيث يتحقق من خلاله الإرتقاء بمستوى أداء العامل المصرى، فيحقق تواجدًا قويًا فى سوق العمل المحلى والدولى، كما أن تحسين إمكانيات ومهارات العامل، سينعكس على إرتفاع جودة المنتج المصرى، وزيادة تنافسيته مما يتيح له الإنطلاق إلى أسواق تصديرية جديدة، يتحقق من آثار ذلك إنخفاض الحاجة إلى الإستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
وبموجب مذكرة التفاهم، يقوم البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بتوفير الخبراء الدوليين المتخصصين فى إدارة المهارات لتقديم المشورة إلى المجلس التنفيذى، بشأن أفضل الممارسات الدولية، وفى وضع السياسات وتصميم الخطط المتوسطة والطويلة الأجل، وتسهيل تنفيذ الخطط التشغيلية المعتمدة للمجلس التنفيذى، والتى قد تشمل تصميم معايير المهارات لمختلف المهن داخل قطاع المعدات الكهربائية والكابلات.
وسيكون على الأطراف الثلاثة دعم المجلس التنفيذى للمنصة وتسهيل التفاعلات والمداولات مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين الآخرين بما فى ذلك برنامج إصلاح التعليم والتدريب (TVET) مصر، والهيئة القومية المصرية لضمان جودة التعليم وإعتماده، وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة التعليم والتعليم الفنى المصرية، ومؤسسة التدريب الأوروبية، ومنظمة العمل الدولية وغيرها.
كما يقوم اتحاد الصناعات المصرية، بتقديم المشورة المستمرة إلى المجلس التنفيذى، بشأن تطوير جهود الإصلاح فى التعليم والتدريب المهنى والفنى الثانى فى مصر (TVET II) والعمل على السعي لإنشاء مجلس مهارات القطاع، الذى سيعمل على تصميم معايير المهارات التى ستختبر التصديق على المتدربين المهنيين، وإضفاء الطابع المؤسسى على المنصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
