كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أبرز المشاكل التي تواجه العملية الضريبية، والتي من بينها رقم السجل الضريبي، حيث إنه هناك العديد من الممولين الذين يمتلكون عددًا كبيرًا من الملفات الضريبية حسب نوع الضريبة وحسب المأمورية، وهو ما يتم العمل عليه من خلال توحيد الملف الضريبي للممول الواحد على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الهدف من ذلك تسريع الإجراءات والتخفيف على الممولين، مشيرًا إلى أن الإيرادات اختلفت عن العام الماضي خلال الربع الأول، وأن ما تم تحقيقه يأتي في إطار المستهدف خلال العام المالي الحالي 2018/2019، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات لدى الدولة تقلل حاجتها للاقتراض، "فزيادة الإيرادات يساعد الدولة على تحقيق مطلبتها من المصروفات، والتي تعتبر ضرورية وحتمية خلال المرحلة الحالية، سواء كانت للمعاشات أو الصحة أو التعليم أو خدمة".
وأضاف أن "قدرة الدولة على سد احتياجتها من الإيرادات أمر في غاية الأهمية، وليس عن طريق الاقتراض، وهو ما يساعد على توفير حماية للأجيال القادمة، ويخدم المواطنين عن طريق تحسين مستوى المعيشية".